الباب الأول: السلطة في الإسلام/ الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم
٤١
في كل بلد إسلامي يتم فيه الاطلاع على رأي أعضاء مجلس الحل والعقد، ويؤخذ برأي الأغلبية في أعضاء المجالس، فلهذا فإنّه لا ميزة لأهل العاصمة على غيرها من المناطق، وما حصل من اختيار المسلمين في المدينة المنورة كان نتيجة طبيعة الظروف التي تقتضي ذلك، فليس من السهل الاطلاع على رأي المتعلمين في مناطق أخرى نتيجة صعوبة المواصلات، فإذا قلنا بذلك فإن المسلمين يقعون في حرج إذا انتظروا موافقة باقي الأقطار التي ربما تتأخر أشهراً. عله هذا على المالية ولهذا فإن ابن حزم الأندلسي اعتبر أن موافقة أهل الحل والعقد في أقطار البلاد تكليف بقه لا يطاق () ورأيه في ذلك صواب للظروف التي ذكرناها ما دام في الاستطاعة معرفة آراء المسلمين في كل الأقطار في هذه الأيام، فإن اختيار وموافقة الجميع وأكثرهم معتبرة، وتنعقد بها الخلافة. ن العمال
دائم؟.
المطلب السادس: مدة العقد
(7)
حلقه نامه إن عقد الخلافة كما هو الراجح هو عقد وكالة من قبل الأمة ، ولكن هل لهذا العقد مدة معينة أم اله
ا لقد نا/
من خلال الاطلاع على آراء السابقين والقدامى، فإنّه لا يوجد رأي يقول بأن عقد الخلافة محدود بمدة معينة؛ لأن الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين كانوا يبقون في حكمهم لا يتغيرون الا بالموت أو القهر، ولم يطالب أحد من الصحابة أو التابعين وتابعيهم بوجوب عقد الخلافة لمدة معينة، قبل البايعون المعلى السمع والطاعة ما دام الخليفة ملتزماً بتنفيذ الأحكام الشرعية.
لها المبتدا
ولكن ظهرت في الآونة الأخيرة آراء تطالب بجعل عقد الخلافة محدوداً بمدة معينة كل أربع سنوات أو خمس حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين، وقد قيل هذا الرأي تأثراً بما يجري في النظم الديمقراطية المعاصرة التي تجعل مدة حكم الحاكم كل أربع سنوات ثم تبدأ فترة انتخابات تفرز آخر او تفرزه هو. وحجة هؤلاء أن جعل الخلافة دائمة إلى تغير حال الخليفة أو موته يؤدي إلى استبداد الخليفة مل
وهذا الرأي أي جعل الخلافة محدودة بمدة معينة وسيلة إلى منع استبداد الخليفة خاصة إذا فعلت هذه الفكرة حتى تقتنع الأمة فترفض حينها من يتعدى عليها، فالحجة أن مصلحة المسلمين تقتضيق الله ولا مانع
شرعي من ذلك، ومن أصحاب هذا الرأي محمد أبو فارس وأمير عبد العزيز ومحمد أسد الباتسيا تقي أما المانعون لهذا الرأي فإن حجتهم أن البيعة الشرعية للخليفة لا يجوز الرجوع عنها دون سبب (۳)، والسبب في نظرهم التغير في عدالته وليس انتهاء المدة، كما أن الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم كانت خلافتهم غير محدودة بمدة معينة، وهذه أقوى الحجج التي استندوا إليها.
(1)
ابن حزم الأندلسي: الفصل في الملل والأهواء والنحل ٥ / ١٦٧ : ( مرجع سابق ).
(۲) محمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام، ص ٢٧٤ .
(۳)
أمير عبد العزيز : نظام الإسلام، ص ١٦٣ مطبعة الأنصار - ۱۹۹۱م. - محمد أسد : منهاج الإسلام في الحكم ص ٩٦ ـ ١٩٩١ م. عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية ، ص ۹۹ (مرجع سابق).
تمل الق
: عبد القاد
: تالين واليه
ص ٤١