الباب الأول: السلطة في الإسلام/ الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم
۳۱
هذه مجمل الانتقادات التي وجهت إلى من قال إن البيعة عقد وكالة وسنناقش ذلك في الترجيح إن
شاء الله.
٢. عقد البيعة عقد بيع، أو شبيه بعقد البيع بين البائع والمشتري الخليفة طرف والرعية طرف آخر، والخلافة موضوع البيع والعهد أشبه بالثمن الذي يدفعه المشتري (١)، وكان المسلمون "إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي بيعة، مصدر باع وصارت البيعة مصافحة بالأيدي" ٣. عقد البيعة عقد ولاية وهؤلاء بنوا رأيهم على أن الشرع . هو مصدر السلطة، والخلفاء يتولون هذا المنصب بتولية من الله ؛ لأن الله هو الذي أوجب على الأمة تولية خليفة (۳).
((x) 11
(۲)
٤. يرى بعض العلماء أن عقد البيعة يشبه إلى حد كبير نظرية العقد الاجتماعي التي نادى بها جان جاك روسو في كتابه "نظرية العقد الاجتماعي" ، وأخذ هؤلاء يدعون أسبقية الغرب في نظرية العقد الاجتماعي وذلك بما ورد في الشرع الإسلامي وطبق في التاريخ الإسلامي من مشروعية البيعة، فأصلوا لنظرية العقد الاجتماعي وادعوا أسبقية الإسلام لها. ومحتوى ومضمون هذه النظرية: أن أفراد الأمة البدائيين اتفقوا وتعاقدوا على تشكيل سلطة يخضعون لها، فنصبوا حاكماً عليهم لتحقيق مصالحهم وتنظيم أمورهم)، مقابل التنازل من قبلهم عن حقوقهم الطبيعية تنازلاً كلياً عند توقيع العقد، ولكنّهم لم يتنازلوا عن حقوقهم المدنية التي تقررها لهم الجماعة، والتي ما
وجدت إلا للحفاظ على الحريات المدنية.
وبنشوء السلطة نشأت الدولة التي كانت ثمرة الإدارة العامة التي بمثابة وعاء يستغرق الإرادات الفردية ويذيبها فيها(٦)، وبذلك أعطوا الأمة حق التشريع وصارت الأمة مصدراً للسلطة وصاحبة السيادة، ويجب
أن تصدر جميع القوانين من قبل الشعب، وهذا يؤدي إلى استبداد السلطة كما يرى بعض العلماء ). ورغم تأصيل بعض العلماء لهذه النظرية كما هو حال كثير من العلماء الذين انبهروا بما جاء من الغرب، فإن غالب العلماء يرون عدم موافقة هذه النظرية لعقد البيعة في الشريعة الإسلامية للأسباب التالية: ١. تجعل نظرية العقد الاجتماعي للشعب السلطة الكاملة في وضع القوانين وهذا غير متوافق مع الشريعة الإسلامية؛ لأن المشرع هو الله، والشعب ليس لهم إلا تطبيق الشريعة الإسلامية، والاجتهاد فيما ليس
(1)
(۲)
فيه نص، وليسوا مشرعين.
عبد الكريم الخطيب: المرجع نفسه، ص ۲۷۱
ابن
خلدون المقدمة، ص ١٠٥ مرجع سابق).
(۳) صلاح الدين دبوس الخليفة توليته وعزله، ص۱۰۵ (مرجع سابق).
(٤)
عبد الكريم الخطيب : الخلافة والإمامة، ص ۲۹۱ مرجع سابق). (٥) أحمد العوضي: الحقوق السياسية للرعية، ص١٦٢، (مرجع سابق).
(1)
صالح حسن سميع: أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي ص ٨٢٨١ الزهراء للإعلام العربي - القاهرة ـ ط ۱۹۸۸/۱م. (1) كايد يوسف قرعوش طرق انتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية، ص ٤٢ .
مؤسسة الرسالة - بيروت - ط۱۹۸۷/۱م.
-
ص ٣١