نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٣٠

۳۰ الباب الأول: السلطة في الإسلام الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم فقال فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواجاً عندكم فيه من الله برهان (۱). وثبت مشروعية البيعة بالإجماع حيث أجمع المسلمون من عهد الصحابة إلى يومنا هذا على مشروعية طلب البيعة وأخذها (۲) ، فالبيعة هي الطريق التي أخذ بها الخلفاء الراشدون الخلافة، وهي الطريقة الشرعية الوحيدة لتولى الخلافة. هي: المطلب الثاني: طبيعة عقد البيعة إذا كانت الخلافة عقداً، فما هي نوعية هذا العقد وطبيعته؟، فقد اختلف العلماء في ذلك إلى آراء " ۱. عقد الخلافة عقد وكالة وإلى هذا الرأي ذهب الماوردي والفراء والقرطبي وعبد القادر عودة وأحمد صديق وفتحي الوحيدي(۳)، ومعنى أنه عقد وكالة أن الأمة التي تبايع الخليفة هي التي أذنت له بالتصرف في أمرها في حدود ما رسمت له فإذا تجاوز ذلك كان لها الحق في عزله والوكالة تتم من قبل أفراد من الأمة هم أهل الحل والعقد ضمن الشروط التي يضعونها له، ومن هنا قال العلماء إن مصدر السيادة في الدولة الإسلامية هي الأمة وليس الخليفة وهي التي تقوم بتوكيل أفراد منها ليبرموا عقد الخلافة لشخص تتوفر فيه شروط الخليفة التي وضعها الفقهاء وهذا ما قاله جمهور الفقهاء والعلماء بالفقه السياسي عند المسلمين القدامى والمحدثين (4) ، ولم يسلم هذا الرأي أيضاً من النقد؛ لأن عقد الوكالة تبرمه مجموعة من أفراد المسلمين ليس لها الحق في نظر هؤلاء أن تقوم بذلك دون غيرها من المسلمين؛ لأن الأمة بمجموعها مسؤولة عن ذلك، كما أن عقد الخلافة عقد مراضاة وقبول من الطرفين، لكن الخلافة ثبتت عن طريق التغلب والقهر ، وبذلك لم يصبح عقد مراضاة واختيار (). كما يرى آخرون أن مصطلح أهل الحل والعقد ليس له صفة ،مضبوطة هل هما العلماء أم أهل الفقه أم وجوه الناس ؟ كما يمكن أن يتحول عقد الوكالة إلى عقد تمليك حينما تنتقل السلطة إلى الخليفة، كما أن القول إن البيعة عقد وكالة يستلزم الاستبداد خاصة في ظل أحاديث نبوية تأمر بالصبر الأئمة، وعدم الخروج عليهم إلا في حالة الكفر البواح (). (1) على جورا ابن حجر العسقلاني: فتح الباري، ٤٩٤/١٤ كتاب الفتن، (مرجع سابق). (۲) محمد أبو فارس : النظام السياسي في الإسلام، ص۳۰۳، (مرجع سابق). (۳) الماوردي: الأحكام السلطانية، ص ١٥ مرجع سابق ، الفراء: الأحكام السلطانية ص۲۳ (مرجع سابق). - القرطبي: الجامع لأحكام القرآن /١٩٦/١٢ (مرجع سابق). عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص۹۹ (مرجع سابق). - أحمد صديق عبد الرحمن : البيعة في النظام السياسي الإسلامي، ص۱۳۳ (مرجع سابق). - فتحي الوحيدي : الفقه السياسي والدستوري في الإسلام ص ٦٧ - مطابع الشبيبة الخيرية بقطاع غزة ط۱ / ۱۹۸۸. (4) محمد يوسف موسى: نظام الحكم في الإسلام، ص ۱۲۳ - دار الفكر العربي - ١٩٦٣م. (٥) صلاح الدين دبوس الخليفة توليه وعزله، ص ۱۰۲ (مرجع سابق). (1) عبد الكريم الخطيب الخلافة ،والإمامة ص ۲۷۱ (مرجع سابق).
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.