۳۲
الباب الأول: السلطة في الإسلام الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم
٢. نظرية العقد الاجتماعي تعزز الرابطة الوطنية، وهذا غير متوافق مع الإسلام الذي يجعل الدين هو الآصرة والرابطة الجامعة للمسلمين (۱).
. حقوق الأفراد يحددها العقد الاجتماعي. أما في الإسلام فإن الشارع هو الذي يحدد حقوق الأفراد. ٤. نظرية العقد الاجتماعي مجرد افتراض؛ لأن روسو بناها على حالة تخيلها في العصور الماضية لا يوجد
عليها برهان تاريخي، أما نظرية العقد الإسلامي "البيعة " فهي مستندة إلى ماض تاريخي ثابت (٢).
ه. إن من غير الممكن تصور اجبار فرد على الخضوع للإرادة العامة ما لم يقتنع الفرد بالقانون الذي يلتزم به "ولكن كيف يكون الأمر إذا لم يقتنع بالقانون كأساس يضبط تصرفاته مع الآخرين لسبب أو
لآخر
(۳)
لهذه الأسباب إنه من غير الحكمة القول بالتوافق بين نظرية العقد الاجتماعي والبيعة للاختلاف الجذري والكبير بين النظريتين، لهذا فإنّ على علماء المسلمين أن ينتبهوا إلى ذلك لا أن يسارعوا إلى تأصيل كل ما هو آت من الغرب .
مناقشة وترجيح
إن القول أن عقد البيعة شبيه بعقد البيع فصحيح من جانب، فهو شبيه بعقد البيع بكونهما اتفاقاً بين طرفين، ولكن لا يعني ذلك أنه مثل عقد البيع؛ لأن عقد البيع عقد تمليك، والخلافة ليست تمليكاً، فليس للخليفة التصرف في أمر الدولة بشكل مطلق كمالك السلعة يتصرف فيها كيف يشاء. أما القول إنه عقد تولية من الشارع فصحيح أن الله أمر المسلمين بعقد ذلك، ولكن الذي يقوم بذلك مجموعة أفراد من المسلمين وليس كلهم؛ لأنّ الأمة الإسلامية فيها العامي والمتعلم والواعي وغير ذلك، والعامي ليس له القدرة على التمييز بين الصحيح والسقيم، ولهذا لم ير العلماء إشراك العامة في اختيار الخليفة، فأهل الحل والعقد لهم شروط معينة يستطيعون من خلالها اختيار المناسب لهذا المنصب العظيم.
لذلك فإن الرأي الراجح هو أن عقد الخلافة عقد وكالة وهو شبيه بعقد الوكالة في المعاملات، إذ تفوض الأمة أهل الحل والعقد ليبرموا عقد الخلافة مقابل تحكيم المبايع أو المختار للخلافة لشريعة الله، فهي وكالة مشروطة وضمن ضوابط معينة.
أما النقد الذي وجه لهذا الرأي فليس في محله؛ لأن تحول الخلافة إلى تمليك أو توليها من غير رضا بالتغلب فهي استثناءات وليس الأصل، وهذا لا يعول عليه، ويعتبر من يتولى السلطة بغير اختيار غير شرعي، كما أن الإسلام وضع ضمانات تحول دون استبداد الخليفة، منها شرعية محاسبته وإعطاء المسلمين
حق النقد والتقويم.
(1)
(۲)
(1)
محمد أحمد مفتي: • أركان وضمانات الحكم الإسلامي، ص۲۸ (مرجع سابق). محمد ضياء الريس: النظريات السياسية الإسلامية ، ص ٢١٤ مرجع سابق).
كايد قرعوش: طرق انتهاء ولاية الحكام، ص ٤٤ مرجع سابق).
ص ٣٢