الباب الأول: السلطة في الإسلام الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم
۲۷
والإمام الجويني يؤكد أن نصب الإمام واجب بالشرع لا بالعقل وحده، ويسترسل في الرد على الروافض الذين أوجبوا على الله الإمامة عقلاً فقال رادًا عليهم: "هذا جهل بحقيقة الألوهية وذهول عن سر الربوبية (١).
والسبب في عدم وجوب الإمامة بالعقل أن الناس يمكن لها أن تسلم للحاكم لسطوته، وقهر أهل الشوكة، وتسلم للشرع استسلام إيمان واعتقاد (۳) ، أما قول الروافض بالوجوب على الله فهو مناف للمنطق الشرعي والعقلي، فمن الذي يوجب على الله ؟ فلا يجب عليه شيء من جهة غيره، والله لا يسأل عما فعل وهم يسألون.
فالخلافة واجبة بالشرع والمنطق السليم والعقل الواعي الذي لا يخالف ما جاء به الشرع، وفي حالة التعارض، فالعلة تكون في العقل وليس في الشرع الثابت الصحيح. المطلب الرابع: نوع الوجوب
خلال
إذا كان نصب خليفة فرضاً، فما نوعية هذا الفرض أهو على الكفاية أم على العين ؟، من استعراض آراء العلماء فإن العلماء يرون أنه فرض على الكفاية، وهي واجبة على الكفاية إن لم يقم أحد أثم
الناس"
لأنهم
(۳)
(°)
(٤)
يقول الماوردي: "فإذا ثبت وجوبها، ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم، فإذا قام من هو أهلها سقط فرضها على الكفاية (4) والمطالب بهذا الواجب فريقان أهل الاختيار وأهل الحل والعقد، والفريق الثاني أهل الإمامة حتى ينصب أحدهم للرئاسة وليست على ما عدا هذين الفريقين حرج ولا إثم؛ المطالبون بها (٥). أما عبد القادر عودة فيرى رأياً آخر يحمل فيه الأمة كافة إثم عدم تنصيب خليفة؛ لأن المسلمين جميعاً مطالبون بالشرع ومخاطبون به ، فإذا كان الاختيار متروكاً لفئة معينة، فإن واجب الأمة جميعها حمل هذه الفئة على أداء هذا الواجب وإلا شاركتها في الإثم (٦) ، والفرق بين الرأيين واضح كما يرى سعدي أبو جيب إذ يحمل القول الأول الإثم على أهل الاختيار أهل الاجتهاد والإمام في حال عدم تنصيب خليفة فقط، بينما يحمل عبد القادر عودة الأمة جميعها في حال عدم تنصيب خليفة ) .
وأرى أن الرأيين لا يختلفان عن بعضهما البعض ؛ لأن مفهوم فرض الكفاية يدل على ذلك، فأهل الحل والعقد هم المطالبون باختيار تنصيب خليفة في الابتداء، فإذا أدوا هذا الفرض سقط الواجب عن الجميع، ولكن في حالة عدم تنصيبهم خليفة، فإنّ الأمة مسؤولة عن ذلك؛ لأن عدم تنصيب خليفة منكر
(1)
(۲)
الإمام الجويني: الغيائي، ص ٢٤ (مرجع سابق).
این
خلدون المقدمة، ص ۱۰۱ ، (مرجع سابق). (۳) القلقشندي: مآثر الأناقة في معالم الخلافة ١/ ۳۰ (مرجع سابق). الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الإسلامية صه ، مرجع سابق).
(٤)
(°)
(1)
(۷)
ابن خلدون المقدمة، ص ١٥٢ مرجع سابق).
عبد القادر عودة الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص ١٢٥ مرجع سابق).
سعدي أبو جيب دراسة في منهاج الإسلام السياسي، ص ۱۸۰ مؤسسة الرسالة - بيروت ــ ط ١ / ١٩٨٥م.
ص ٢٧