نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٢٦

٢٦ الباب الأول: السلطة في الإسلام/ الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم وقال ابن عباس "لولا السلطان لأكل الناس بعضهم بعضاً، ولولا العلماء لصار الناس كالبهائم (۱). لقد خلق الله الناس بعقول متفاوتة، ومن الطبعي والبدهي أن يختلف الناس، فلهذا، فإن ترك الناس دون راع لهم وموجه يؤدي إلى التنازع والخلاف والقتال، فوجود السلطان يمنع ذلك، فهو ظل الله في الأرض كما يرى ابن تيمية وبصلاحه تصلح الرعية، وبفساده تفسد الرعية يقول: "فهو ظل الله، ولكن الظل تارة يكون كاملاً مانعاً من جميع الأذى، وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى، فإذا عدم الظل فسد الأمر (۲). . إن صلاح المجتمع الإسلامي لا يتم إلا بوجود خليفة فالعلم والسيف توأمان، والملك والدين أخوان "(۳) لا غنى لأحدهما عن الآخر، فالقرآن والسلطان توأمان لا يتم صلاح المجتمع إلا بهما، قد يتم صلاح بعض الأفراد بالقرآن دون السلطان، ولكن المجتمع كله لا يمكن أن يصلح إلا بوجود السلطان والقرآن؛ لأن المجتمع الإسلامي مجتمع بشري يصيب أفراده، ويخطئون، لهذا شرع الله الحدود لمعاقبة من يسيء، فلا صلاح للمجتمع الإسلامي إلا بوجود خليفة تلك حقيقة شرعية لا مراء فيها. يقول ابن العربي المالكي مبيناً أهميتها وضرورتها وقد جعل الله الخلافة مصلحة عن الخلق، ونيابة عن الخالق، وضابطاً للقانون، وتسكيناً لثائرة الدهماء، وثائرة الغوغاء "(٤) فالخلافة واجبة شرعاً وضرورة ولهذا لا ينظر إلى قول جاهل أو مدسوس يرى أن الخلافة ليست واجبة، وكانت وبالاً على الأمة، ومن هؤلاء محمد سعيد عشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية (٥). المطلب الثالث: مصدر الوجوب (1) إذا كانت الخلافة فريضة، فمن أين استمدت هذه الفريضة ؟ من الشرع أم من العقل؟، والخلاف في هذه المسألة أصله، هل الشرع أو العقل مصدر المعرفة عند المسلمين؟ الرأي الذي عليه أهل السنة والجماعة أن مصدر الوجوب هو الشرع، وقد دلت عليه النصوص الشرعية، وأيده العقل السليم؛ لأنّه لا تعارض بينهما ، وأنّه في حال عدم استيعاب العقل لمسألة معينة فذلك قصور منه، وليس خللاً في الشريعة، فالعقل وحده ليس مصدر معرفة عندنا نحن المسلمين بل هو يؤيد ما جاء به الشرع، ويقره فالعقل لا نعلم به فرض شيء ولا إباحته ولا تحليل شيء ولا تحريمه ) . (1) (۲) (۳) (٤) القزويني زكريا بن محمد بن محمود مفيد العلوم ومبيد الهموم، ص٣١٦. تحقيق : محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية - بيروت _ط۱۹۸۷/۱م. ابن تيمية : مجموع الفتاوى ٤٦/٣٥ مرجع سابق). القزويني: مفيد العلوم ومبيد الهموم، ص ٣١٥ مرجع سابق). ابن العربي المالكي: عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، ٦٩/٩ دار الفكر – دون تاريخ. (0) محمد سعيد عشماوي الخلافة الإسلامية، ص ۲۳ مرجع سابق). (1) الفرض والواجب لفظان مترادفان عند الجمهور. أما الحنفية فقد فرأوا أن الواجب ما كان دليله ظنياً، والفرض ما كان دليله قطعياً أبو حامد الغزالي: المستصفى في علم الأصول وبهامشه فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن عبد الشكور. ص ٦٦ . دار صادر - بيروت - ١٣٢٢/١٠ هـ. (7) القاضي الفراء أبو يعلى محمد بن الحسين الأحكام السلطانية، ص ١٩. صححه وعلق عليه : محمد حامد الفقي شركة مكتبة أحمد بن سعيد نبهان - اندونيسيا.
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.