نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٢٨

۲۸ الباب الأول: السلطة في الإسلام الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم مسؤول عن تغييره كل مسلم وليس فئة معينة، فحينها يجب على الأمة حمل هذه الفئة على تنصيب خليفة وإن لم تفعل فإن الإثم في أعناقهم. فالقول الأول يحمل فئة أهل الاختيار إثم عدم تنصيب خليفة؛ لأنهم المطالبون به. أما القول الثاني فيحمل الأمة ليس إثم عدم تنصيب خليفة، وإنما إثم عدم حمل أهل الاختيار والحل والعقد على تنصيب خليفة، فالنتيجة واحدة أنّ الأمة مسؤولة عن عدم تنصيب خليفة. المبحث الثاني أركان عقد الخلافة الخلافة في الإسلام عقد، وكل عقد لا بد له من أركان يبطل العقد إذا وقع خلل في أركانه. ولا بد في البداية من بيان معنى العقد في اللغة والاصطلاح. معنی العقد في اللغة: العقد العهد والجمع عقود وتعاهد القوم تعاهداً، قال تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . والعقد عقدت الحبل ومنه العقيدة، ولأن أصل العقد الشد بقوة، وقد (1) استعملت في الاعتقاد الجازم والتصميم). " المحل (۳) أما في الشرع فقد عرف بأنه " تعليق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في ويتكون عقد الإمامة من: 1. العاقد و . وهي الأمة التي لها السيادة والحرية التامة في اختيار الحاكم. (٤) . المعقود له : وهو الحاكم الذي أسند إليه أمانة مسؤولية الخلافة ومادة العقد المعقود عليه وهو حراسة الدين وسياسة الدنيا وفق المنهج الرباني ) وسماها أحمد العوضي مقومات عقد الخلافة، والمقوم هو العنصر الذي لا يتصور وجود الشيء إلا به، والمقوم الرابع عنده والقبول). (7)n هو الإيجاب فمصطلح الركن هو الأفضل؛ لأن معنى الركن عند الأصوليين" هو ما لا يقوم الشيء إلا به، ويلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم ) كالفاتحة في الصلاة هي ركن لا يتصور صحة الصلاة إلا بها. وعقد الخلافة لا يتصور صحته إلا إذا توفرت فيه أركانه من العاقد والمعقود له والمعقود عليه والإيجاب والقبول والقول يلزم من وجود الوجود، ويلزم من وجود هذه الأركان وجود الخلافة وشرعيتها فلا تصير الخلافة شرعية إلا إذا تحققت فيها هذه الأركان. (1) (۲) (1) (1) سورة المائدة: آية ١. ابن منظور لسان العرب، ج۳، مادة عقد، مرجع سابق). الراغب الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، ص ٣٤١ مرجع سابق). سلیم رستم باز اللبناني: شرح مجلة الأحكام العدلية، ص ٦٥ دار إحياء التراث ـ بيروت ـ دون تاريخ. الله أبو عبد علي بن حاج فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكام، ص ٢١٥ – دون تاریخ (٥) أحمد العوضي: الحقوق السياسية للرعية، ص۱۳۸ (مرجع سابق). (1) عبد الكريم زيدان : الوجيز في أصول الفقه ، ص ٥٩ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ــ مكتبة القدس ـــ بغداد ــــ ط ۲ / ۱۹۸۷م.
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.