الباب الأول: السلطة في الإسلام الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم
٢٥
فهذه الأحاديث مجتمعة تدل على وجوب نصب خليفة فالرسول عليه السلام شبه من مات
، (1)
وليس له إمام يعطيه البيعة والولاء كمن مات ميتة جاهلية أي" على صفة الجاهليين من حيث هم فوضى لا ، فالبيعة تكون لإمام والتشبيه هنا للذم والذم بهذه الصيغة إنما يكون على أمرين: إما فعل حرام أو ترك واجب، وترك الواجب هنا هو عدم نصب إمام وإعطائه البيعة.
إمام لهم"
وفي الحديث الثاني فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنّ الذي يسوس أمر الرعية يسمى خليفة يحرم الخروج عليه ويجب الوفاء ببيعته، وهذا يدل على أن نصب الخليفة واجب شرعي؛ لأن الوفاء بالبيعة لا يجب إلا على واجب، وهو نصب الخليفة وإعطاؤه البيعة والعهد.
ثالثاً: الإجماع:
(۲)
فنصب الإمام واجب عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين (٢) فالصحابة رضوان الله عليهم بادروا إلى تنصيب أبي بكر خليفة لرسول الله قبل دفن الرسول عليه السلام (۳) وهذا يدل على أن
نصب الخليفة واجب.
المطلب الثاني: الخلافة ضرورة بشرية
إذا كانت الخلافة فريضة شرعية دلت عليها النصوص الشرعية، فإن الخلافة ضرورة لا بد منها،
وذلك للأسباب التالية :
1. إقامة بعض الأحكام الشرعية لا يتم إلا بوجود خليفة خاصة الحدود الشرعية وإعلان الحرب وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم عن طريق الجهاد، فكل ذلك لا يتم إلا بوجود خليفة، وما لا يتم الواجب
إلا به فهو واجب. ٢ . إن الإسلام يدعو إلى الوحدة، والآيات الداعية إلى ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ
(٤)
وفي ترك الناس بلا إمام يرعى مصالحهم فرقة وخلاف وفوضى لا ينكرها إلا معاند جاهل، وقد صور الشاعر الجاهلي الأفوه الأودي ذلك بقوله:
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا ) .
فالحاجة إلى الإمام ضرورة يفرضها المنطق السليم ويؤيدها الواقع الذي نعيش "فلولا نصب الإمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملة، وتحققت المفاسد العامة، واستولى القوي على الضعيف والدنيء على الشريف"(1)،
(1)
(۲)
(1)
(٤)
(P)
(1)
النووي: المرجع نفسه، ۱۲ / ۲۳۸ كتاب الإمارة.
ابن خلدون المقدمة ص ۱۰۱ (مرجع سابق).
الجويني: الغيائي، ص۲۳، (مرجع سابق).
سورة الأنفال: آية ٤٦.
القلقشندي مآثر الأناقة في معالم الخلافة ۲۹/۱ مرجع سابق).
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي أبو محمد عز الدين: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص ٥٨ دار الكتب العلمية .. بيروت.
ص ٢٥