نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ٢٤

٢٤ الباب الأول: السلطة في الإسلام الخلافة عقد بين الحاكم والمحكوم فالله أمر بطاعة أولي الأمر، والله لا يأمر بطاعة من لا وجود له على أرض الواقع، فهذا يدل على وجوب نصب خليفة. (1) قول الله سبحانه وتعالى: وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فهذه الآية فيها خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب تنفيذ الأحكام الشرعية التي أوجبها الله، والخطاب للرسول خطاب لأمته ما لم يرد دليل التخصيص ولا دليل هنا، والأحكام التي أمر الله بتطبيقها لا يتم تنفيذها إلا بنصب خليفة وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثانياً : الأدلة من السنة النبوية لقد حفلت السنة النبوية بنصوص كثيرة تدل دلالة واضحة على وجوب نصب خليفة، نذكر منها حديثين للدلالة على الموضوع ١ . ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا (۲)، فإذا أوجب الرسول على ثلاثة خرجوا في سفر أن يؤمروا أحدهم خشية الاختلاف، فمن أحدهم" باب أولى أن يوجب الله على المسلمين تنصيب خليفة على أفراد أكثر من ذلك. يقول الإمام ابن تيمية: "فإذا كان ذلك في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولي أحدهم كان تنبيهاً على وجوب ذلك بما هو أكثر من ذلك (۳)، والحديث جاء بصيغة الأمر فليؤمروا، واللام لام الأمر، والأمر للوجوب ما لم ترد قرينة صارفة إلى الندب أو الإباحة ولا قرينة هنا، فهذا يدل على وجوب نصب خليفة. ، . الأحاديث الصحيحة التي تأمر بالتزام جماعة المسلمين ،وإمامهم من ذلك ما روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من خلع يداً من طاعة لقي الله . يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية"(٤)، وما روى الإمام مسلم عن أبي حازم قال : "قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي قال: كانت بنو الأنبياء كلما هلك نبي جاءهم نبي بعده، وإنّه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء فتكثر، إسرائيل تسوسهم ) قالوا ما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم" (0)11 (۱) سورة المائدة آية ٤٩ (1) أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود ۱۱/۳ كتاب الجهاد. إعداد وتعليق عزت عبد ،دعاس نشر وتوزيع محمد علي السيد. والحديث حسنه الألباني : في سلسلة الأحاديث الصحيحة ٣١٤/٣ (مرجع سابق ). (۳) أحمد ابن تيمية : مجموعة فتاوى ابن تيمية ٦٥/٢٨ جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد قاسم ، دون بيان لدار نشر وتاريخ نشر. (٤) (-) النووي: صحيح مسلم بشرح النووي، ۱۲ / ۲٤۰ كتاب الإمارة، مرجع سابق). النووي: المرجع نفسه ، ۲۳۱/۱۲ كتاب الإمارة.
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.