نظرية الخروج في الفقه السياسي الإسلامي - رباع — الصفحة ١٠٣

الباب الأول: السلطة في الإسلام/ طرق انعقاد الإمامة وجوب من مناقشة الأدلة والترجيح ۱۰۳ الملاحظ أن الأدلة التي اعتمد عليها هذا الفريق: هي أدلة عامة لا يوجد دليل صريح قطعي على طاعة المتغلب على الحكم، وإنّما هي اجتهادات داخل هذه الأدلة لا تنهض بها حجة، فالأدلة الآمرة بالصبر على فسق الأئمة مبنية على الخوف من حصول فتنة أو مراعاة مصالح المسلمين والتزاما بأخف الضررين وهذا ما تدل عليه نصوص العلماء: " ولو خرج رجل بسيفه على الناس حتى أقروا له بالطاعة، وبايعوه، صار إماماً يحرم الخروج عليه، لما في ذلك من شق عصا الطاعة، وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم (۱) وفي حاشية الدسوقي يرى أن إمامة المتغلب منعقدة، والمدار عنده على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين . . فإذا كان المنع من عدم الاعتراف بشرعية إمامة المتغلب هو خشية حصول فتنة، فهل تتوقف الفتنة بذلك ؟. (۲) إن التاريخ الإسلامي يدل على أن الفتن زادت بالتغلب على الحكم أو بالخروج على قواعد الشرعية الإسلامية، وهذا ما حصل بعد خلافة يزيد بن أبي سفيان، فقد كثرت الثورات وأهدر الدم المسلم المحرم؛ لأن الخروج على قواعد الشريعة فتنة أعظم من الخروج على الإمام (۳). كما إن إمامة المتغلب، أو حكومة الضرورة، أو الحكومة الفعلية أو السلطة المغتصبة، وغيرها من الأوصاف أو التسميات تدل على أن من يتولى الحكم بغير البيعة لا يعتبر شرعياً، وولايته غير صحيحة وهذا ما تدل عليه نصوص العلماء؛ لأنهم حرموا الخروج واعترفوا بإمامة المتغلب خشية حصول فتنة فالقبول بها كما يرى هؤلاء كقبول المضطر لأكل الميتة، والضرورات تبيح المحظورات (٤) . فاعتراف العلماء بها اعتراف ضرورة، لذلك سوها حكومة الأمر الواقع (). وخلاصة المسألة: أن إمامة المتغلب غير شرعية للأسباب التالية: ١. الخلافة عقد، والعقد قائم على الرضا والاختيار والتغلب على الحكم اغتصاب لحق المسلمين في (1) (۲) (1) الاختيار. . إن الاعتراف بإمامة المتغلب هدر وهدم لأهم مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي الشورى "ولو فتح الباب لكل متغلب من غير مسوغ لهدمت "الشورى" (٦) . إن مصلحة المسلمين في الوحدة، وفي التغلب على الحكم سبب الحصول الفرقة والاختلاف والقتال)، والتاريخ يدل على ذلك. بهاء الدين المقدسي : : العدة شرح العمدة . ص ٥٧٦ مرجع سابق). الدسوقي : حاشية الدسوقي ٢٩٨/٤ (مرجع سابق). عبد القادر عودة : الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص ۱۷۱، مرجع سابق). (٤) محمد رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة العظمى، ص ٤٣ (مرجع سابق). سعدي أبو جيب : دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص ٢٥٩ مرجع سابق). علي جريشة : أركان الشرعية الإسلامية ، ص۱۰۸ (مرجع سابق). (1) محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ١٠٠/١ (مرجع سابق). عبد الكريم: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي ص٢٥٨ مرجع سابق). - (°) (۷) فتحي
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.