۱۰۲
الباب الأول: السلطة في الإسلام/ طرق انعقاد الإمامة
والملاحظ هنا من نصوص العلماء السابقة أنّهم يرون انعقاد إمامة المتغلب إذا كان مستجمعاً
للصفات وارتضاه المسلمون؛ لأنّ العبرة في النهاية برضا المسلمين وموافقتهم. أما إذا كان مستجمعاً للصفات ولم يرضه المسلمون أو لم يستجمع الصفات كان كان فاسقاً، فإنّ العلماء السابقين يرون صحة إمامته وانعقادها، ويحرمون الخروج عليه.
واستدل هؤلاء على رأيهم بما يلي:
١. حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: "إن خليلي أوصاني أن اسمع وأطيع وإن كان عبداً مجذع الأطراف (۱).
٢. قول المصطفى عليه السلام من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنّه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً إلا مات ميتة جاهلية"(٢).
. واستدلوا كذلك بما ورد عن عبادة بن الصامت إذ قال : "دعانا رسول الله عليه السلام فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم من الله فيه برهان (۳).
ووجه الاستدلال في هذه الأحاديث أن الرسول عليه السلام أمر المسلمين بطاعة ولي الأمر وحرم الخروج عليه إلا في حالة الكفر البواح الذي لا شك فيه والذي يتغلب على الحكم لا يصل الى درجة الكفر البواح ما دام مسلماً لم يخرج من دائرة الإيمان، حتى وإن كان فاسقاً.
الدليل الثالث: وهو أقوى الأدلة التي يعتمد عليها القائلون بإمامة المتغلب: وهو دليل المصلحة، إذ يتصور هؤلاء أن القول بإمامة المتغلب وسيلة إلى إخماد الفتن وحقن الدماء. وفي ذلك يقول القنوجي: "إنّ استولى ممن لم يجمع الشروط لا ينبغي أن يبادر إلى المخالعة؛ لأن خلعه لا يتصور غالبا إلا بحروب ومضايقات، وفيها من المفسدة أشد مما يرجى من ال
المصلحة (٤)
وقد بين الغزالي الحكمة من وجوب طاعة متولي الحكم بالقوة ؛ لأن في صرفه إثارة فتنة يلحق الضرر الكبير بالمسلمين، وتتعطل كثير من مصالحهم، فالحاجة إلى الحكام ووجودهم رغم فسقهم وظلمهم أفضل من عدم وجودهم().
التي
وظلمهم:
فالحرص على المصلحة والموازنة بين المصالح والمفاسد وارتكاب أخف الضررين، من الحجج اعتمد عليها هؤلاء، وهي نفس الأدلة التي اعتمد عليها من قال بوجوب الصبر على جور الأئمة. والتي سنعرضها في الباب الثاني .
(1) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۵/۱۲ كتاب الإمارة (مرجع سابق). (۲) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱٦/١٥ كتاب الأحكام، مرجع سابق). (۳) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۸/۱۲ كتاب الإمارة، (مرجع سابق). (4) القنوجي : اكليل الكرامة ص ۱۲۲ (مرجع سابق). (0) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين ۱۲۷/۲ (مرجع سابق).
ص ١٠٢