الباب الأول: السلطة في الإسلام/ طرق انعقاد الإمامة
٤ . إن التغلب على الحكم فيه مخالفة صريحة لهدي الخلفاء الراشدين الذين تولوا عن طريق البيعة. الحل في حال اغتصاب الحكم
إن المتغلب على الحكم إما أن يكون مستجمعاً للصفات مرضياً عنه بعد تغلبه، فهذا تعتبر إمامته
(۱)
شرعيه إذا بايعه المسلمون فالعبرة بالرضا، فإذا رضي المسلمون عنه أزيلت حالة الاغتصاب ) أما إذا كان المتغلب غير مستجمع للصفات أو مستجمعاً، ولكن غير مرضي عنه، سواء عقدت البيعة له بالإكراه أو لم تعقد فإنّه يعتبر غير شرعي، ووجوده منكر يجب تغييره حسب الاستطاعة كما بينه المصطفى عليه السلام في قوله : من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ومن لم يستطع فليغيره بلسانه، ومن لم يستطع فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان"(1).
والتغيير منوط بالاستطاعة وعدم حصول فتنة كما سنبين في فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، ولكن إمامة المتغلب ناقصة كما يرى السنهوري؛ لأنّها لم تقم على الرضا، والواجب عنده تغييرها، يقول: "لا يجوز أن يستسلم لحكم القوة إلا إذا كان لا يستطيع عمل شيء آخر. أما إذا كان يغلب على ظنه إعادة الحق إلى أصحابه، وإقامة الخلافة الصحيحة الملتزمة بالشرعية، فيجب عليه ذلك دفاعاً ذلك الحق (۳).
عن
وحتى يعترف بشرعية الحكومة الواقعة لا بد من توافر الشروط التالية عند السنهوري: ١. أن تقوم بتثبيت النظام والأمن على جزء من العالم الإسلامي، وأن تكون الدولة قد وقعت تحت سيطرته، فإذا خرج على الدولة، وكان الخليفة الصحيح ما زال له قوة ولم يسقط، وجب نصرته، والخارج غير شرعي يجب محاربته.
٢. لا بد من عقد البيعة حتى وإن كانت بالإكراه، حتى يكتسب الصفة القانونية (4) . ، ويوافقه الرأي محمد خير
هيكل (٥).
للصفات
إنني أرى أن إمامة المتغلب لا تأخذ الصفة الشرعية إلا إذا بايعها المسلمون عن رضا وقبول. أما إذا أكره المسلمون على ذلك، فإنّها تبقى فاقدة لصفة الشرعية، ويتعامل المسلمون معها على أنها منكر يجب تغييره ضمن ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا إذا كان المتغلب غير مستجمع وكان فاسقاً أو ظالماً، وأرى أنه يجوز الخروج عليه إذا تحققت فيه صفة الفسق. أما إذا كان المتغلب على الحكم مستجمع للصفات ولكن لم يرض المسلمون عنه أو بايعوه بيعة إكراه، فإنني أرى أن هذه المعصية لا تستوجب الخروج عليه، وينكر عليه باللسان أو بأي طريق سلمي آخر حتى يرجع إلى الحق، فإن لم يرجع فعلى المسلمين السمع والطاعة تجنيبا لإراقة الدماء وحرصاً على مصالح المسلمين.
.(۱۹۸۳/۳۰ -
(1)
محمود الخالدي : قواعد نظام الحكم في الإسلام ص ۲۸۰ مرجع سابق). (٣) النووي : صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲/۲ كتاب الإيمان (مرجع سابق). (۳) عبد الرزاق السنهوري : فقه الخلافة وتطورها ص ٢١٤) الهيئة المصرية العامة للكتاب - مصر - -
(٤) السنهوري : المرجع نفسه ص ٠٢١٤
(٥) محمد خير
هيكل : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ١٩٥/١٤ (مرجع سابق).
ص ١٠٤