الباب الأول: السلطة في الإسلام/ طرق انعقاد الإمامة
۱۰۱
سببا لضعف الدولة الإسلامية، الذي جر على المسلمين الويلات بسبب عدم التعاون بين الرعية والخلفاء وغياب الثقة بين الفريقين مما جعل الحجاج بن يوسف يبتدع فكرة جديدة تزيد من معاناة المسلمين، وهي فكرة الأيمان المغلظة على الوفاء للخليفة وعدم الخروج عليه، وهي فكرة أخذتها النظم المعاصرة ) فتوريث الحكم، وهو اصطلاح أطلق على العهد للأصول أو الفروع: لا يجوز دون موافقة المسلمين
ورضاهم، وما حصل عبر التاريخ الإسلامي إنما هو من أمور الدنيا، وليس من أمور الدين في شيء. فالإسلام لا يعرف نظام التوارث في الحكم؛ لأن الحكم الإسلامي الأصل أن يقوم على المبدأ الإسلامي الأصيل، وهو مبدأ الشورى (٢).
(۲)
المبحث الثاني
هي
إمامة المتغلب
قلنا إن البيعة الطريق الشرعي والوحيد لتولي الخلافة، وإنه يجب أن يتولى هذا المنصب من استجمع الصفات التي اعتبرها العلماء، هذا ما يجب أن يكون لكن ربما يستولي على الحكم رجال مستوفون الصفات أو غير مستوفين يهدرون حق المسلمين في انتخاب من يسوسهم أو يحكمهم، فما هو رأي العلماء في ذلك؟
ذهب كثير من العلماء إلى الاعتراف بإمامة المتغلب، وحرموا الخروج عليه، وأوجبوا طاعته. لذا فإنّ العلماء اعتبروا إمامة المتغلب من طرق انعقاد الإمامة وفي هذا يقول الخطيب الشربيني: "تنعقد الإمامة بالبيعة والاستخلاف، وباستيلاء جامع للشروط "(۳).
ويقول النووي أيضاً: "وأما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء، فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة وقهر الناس بشوكته وجنوده انعقدت خلافته، لينتظم شمل المسلمين، فإن لم يكن جامعاً للشروط، بأن كان فاسقاً أو جاهلا فوجهان: أصحهما انعقادها لو قلنا لا تنعقد إمامته لم تنعقد أحكامه، ويلزم من ذلك الأضرار بالناس
(6)
(4). ولأننا
وهذا هو المروي عن أصحاب المذاهب الأربعة كما يقول محمد أبو زهرة: "والمروي عن مالك والشافعي وأحمد، أنه إذا تغلب شخص على الحكم وكان عادلا وارتضاه الناس لعدله، فإنه يكون إماماً، وذلك لأن العبرة بالرضا ولو مآلا والعدالة متوفرة فهو إمام عدل مستوف للشروط وينقل هذا الرأي
أيضاً الزحيلي ().
(1)
فتحي الوحيدي : الفقه السياسي والدستوري في الإسلام ص ٦٧ (مرجع سابق).
(1) أحمد شلبي: السياسة والاقتصاد، ص ١١٦، (مرجع سابق).
(1) الخطيب الشربيني : مغني المحتاج ١٣١/٤ (مرجع سابق).
(t)
النووي : روضة الطالبين ۳۷۳/۸ (مرجع سابق).
(0) القلقشندي مآثر الأناقة، ٥٨/١ (مرجع سابق).
(1) محمد أبو زهرة : الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ص ١٦٦ دار الفكر العربي - القاهرة ـ ١٩٧٦م.
(۷)
وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ٦۸۲/۶ دار الفكر . دمشق - ط۳ / ۱۹۸۹م.
(3)!
ص ١٠١