الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٩٩

الدستورية ) (1) ويلاحظ أن الدكتور متولى ، لم يقتصر على رد السنة الواردة في الشئون الدستورية . ولو كانت قطعية ، بل رد أيضا وبكل بساطة الإجماع الذي يستبد إلى تلك السنة . وبالرجوع إلى الموضع الذي ذكره وأحال عليه ، في نفس مؤلفه نجده قد اختط مهجا آخر ، في تقييمه لهذه السنة ، فقد اشترط لقبولها لديه ، أن تكون سنة مشهورة : رواها على الأقل راويان ، من كبار الصحابة وذلك واضح تماما من قوله : - ( الخلاصة أنه لا يصح - في ميدان القانون الدستورى ـ أن نقبل سنة الأحاد حين تكون سنة مستقلة أى سنة تأتى بمبدأ ، أو حكم جديد لم ينص عليه في القرآن ، مثل حديث و الأئمة من قريش ، ويصح – فيما نرى ـ أن تأخذ في هذا المقام ، بالسنة المشهورة، بشرط أن يكون الحديث منقولا ، عن اثنين من كبار الصحابة ، ولا موضع لأن يؤخل علينا اشتراطنا هـذا الشرط ، فلقد كان يشترطه أحيانا - كما قدمنا - خليفتان عظمان هما أبو بكر وعمر ، ولقد كانا بيشتر طانه ، في رواية أحاديث ، تروى بصدد بعض مسائل ، أو تشريعات عادية، تقل كثيرا في الخطورة والأهمية عن التشريعات الدستورية . والسنة المشهورة كما يقولون تعد قريبة من اليقين وفي رأيي أننا حين لشترط ذلك الشرط ترتفع ا إلى مرتبة اليقين (٢) . الرد : أولا - لقد كان ينبغى على الأستاذ الباحث الفاضل أن يلتزم بما سبق أن قرره ، وبالمنهج الذي ارتضاه الننمسه في قبول السنة لديه ، وأن يبعث هذه (۱) نظام الحكم في الإسلام ص ٦١٤ (٢) المرجع السابق ص ٤٠٠
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.