الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٩٨

- - على كبار المهاجرين والأنصار ، ثم أنفذ ذلك أبو بكر رضى الله عنه أيضا ، وقد سبق تصريح عمر : لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته ، فالمسألة تبدو غريبة إذن ، ولا يصير من المفهوم ، كيف يتشدد أهل السنة ، في الاستمساك بهذا الشرط ) . وإذا ظهر أن الهدف من هذه الانتقادات الموجهة إلى الأحاديث إزالة مافيها من تعارض مع مبدأ المساواة ، فإننا نقتصر في ردنا على القول بأن تمارس هذه الأحاديث مع مبدأ المساواة ، وما يزال قائما بعد التوسع في مدلول قربش واطلاقه على جميع المهاجرين ، إذ أن هذه الأحاديث - بعد هذا التوسع ـ ماتزال تميز - طائفة المهاجرين على الأنصار ، بل على سائر المسلمين ، إذ تخصهم وحدهم بأمر الخلافة زيادة على ذلك ، فإن إصرار الرسول صلى الله عليه وسلم ، على استخدام كلية قريش في أكثر من موضع يستبعد ذلك الاحتمال الذي يقرر أن المقصود يها المهاجرين . المناقشة الرابعة : اسقاط حجية هذه الأحاديث – في العصر الحديث في العصر الحديث – حتى مع التسليم بصحتها ، وأفادتها للعلم اليقينى : استنادا إلى أنها سنة في ميدان الشئون الدستورية، لیست مؤيدة بالقرآن الكريم : وهو اتجاه الأستاذ الدكتور عبد الحميد متولى الذى يقول : ( إذا نحن رجعنا إلى ما سبق لنا ذكره ، بصدد ما يعد ، وما لا يعد من السنة تشريعا عاما ، فإنه يتبين لنا ، أن الأحاديث التي سبق ذكرها في هذا المقام ، حتى مع افتراض التسليم بصحتها - أى التعلم بأنها يقينية غير ظية - لا تعد تشريعا عاماً ، أي لاتعد ذات حجية ملزمة ، لنا في العصر الحديث ، ذلك - كما قدمنا ـ هو شأن السنة المستقلة - أى غير المستمدة إلى نص القرآن - الصادرة في ميدان الشئون الدستورية ، كحديث الأئمة من قريش, ومن باب أولى يكون ذلك ، كذلك شأن الإجماع ، الذي يستند إلى مثل تلك السنة المستقلة الصادرة في الشئون :
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.