الأحاديث في ضوء هذا المعيار فيقيمها من جهة الشهرة ثم يحقق رواتها ، ليعرف إن كان فيهم اثنان من كبار الصحابة ، أم لا ، لكن الأستاذ الكبير - مع احترامنا له وأعجابنا به - لم يفعل ذلك ، بل اختصر الطريق ، وردها حتى ولو ثبتت قطعيتها .
ثانيا ـ حتى يكون القارىء على علم بالحد الذي بذله الأستاذ الدكتور متولى في هذا الموضع ، ولتصبح الفكرة كاملة لديه ، وحتى أكشف عن مدى الصعوبة التي يواجهها باحث غير متخصص ، ينبغى أن أعرض تقييم الدكتور متولى للسنة التى هى من قبيل خبر الآحاد ، إذ أن قيد السنة الواردة في الشئون الدستورية الذى وضعه الدكتور - لا أثر له ، لأن المسائل الدستورية ، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مسائل عادية لا تتميز عن غيرها من مسائل فروع القوانين الأخرى، ولم يكن لها هذه الصبغة التي ميزتها عن غيرها من سائر قروع الفانون الأخرى في العصر الحديث
يقول الدكتور متولى : ( إن الأحكام المتعلقة بالقانون الدستورى، هي على قط كبير من الأهمية والخطورة ، لأنها تتعلق بالنظام السياسي الدولة ، أى بنظام الحكم فيها ، وبيان حرات الأفراد وحقوقهم الأساسية ، إزاء الدولة ، لذلك لم يكن من. المقبول أن نأخذ بالسنة في هذا المقام ، إلا إذا كانت يقينية ، أى سنة متواترة أو بالأقل سنة مشهورة إذا توافرت فيها بعض شروط و سنشير إليها فيهما ومدي فنى مثل هذه الشئون ، للتي تنطوي على مثل هذه الأهمية والخطورة ، يعد عدم شرة السنة قرينة قرية ، على عدم صحتها أى على عدم صدورها حقا عن
الرسول : ) (١)
آخر
ية ل : ) بعبارة أخرى نريد أن نقول : انه إذا كانت وفى موضع القواعد الثانوية ، ، وبخاصة ما كان منها خاصا بالقانون الأساسى للدولة وهو. القانون الدستورى ، تنطلب أن تكون مصادرها ذات صيغ يقبية ، أي غير
(1) المرجع ا ق ص ١٩٠
7
ص ١٠٠