الدليل الثالث:
واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم : . السمع والطاعة ولو عبدا حبشياً فإنه يدل على أن الإمام ، قد لا يكون قرشياً (١١) .
المناقشة
:
أولا : إن هذا الحديث قد ورد في خصوص ، من أمره الإمام على سرية أو ولاه على إقليم، ومن ثم فهو بعيد عن منصب الخليفة ، وهو تأويل يجب المصير إليه ، حتى لا يتعارض مع الاجماع القائم من قبل الصحابة .
ثانياً : وعلى فرض أن هذا الحديث ، قد ورد بالفعل في شأن منصب الخليفة ، فإن ذلك على سبيل المبالغة ، ويؤيده ، ما أجمع عليه المسلمون، من عدم
جواز كون الإمام عهدا (۲)
الرأي الثاني :
ویری
أصحابه اشتراط وصف القرشية وبه قال جماهير الصحابة
وفقهاء الأمة .
الأدلة :
وهذا الرأى تؤيده أدلة متعددة من أشهرها ، وأكثرها أهمية ما يأتى
:
معاذ بن جبل ، ومعاذ بن جبل أنصارى . لانسب له في قريش ، فيحتمل لعل الاجماع العقد بعد عمر . على اشتراط أن يكون الحليفة قرشياً أو تغير اجتهاد عمر في ذلك ( توفي معاذ بن جبل في حياة عمر ، في طاعون عمواس عام ١٨
هجرية راجع معالم الإنافة ج۱ ص ۰۹۲
(1) المواقف ج ۸ ص ٢٥٠ (۲) نفس المرجع.
ص ٩٠