الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٨٩

أدلتهم : -^42-0 الدليل الأول : ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد أمر في حياته ، أشخاصاً من غير قريش منهم عبد الله بن رواحة ، وزيد بن حارثة وأسامة بن زيد . وقد أجيب عن هذا الدليل، بأن هذا الفعل الثابت عن الرسول إنما هو في إمارة الجيش (۱) ، وهو ليس من الإمامة العظمى ، ويمكن أن يستدل منه على جواز ، أن ينيب الخليفة غيره، فى بعض الأعمال ، ولا يشترط في النائب أن يكون قرشياً . الدليل الثاني : ما روى عن عمر بن الخطاب ، رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : إن أدركن أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلمت معاذ بن جبل ، وهو أنصارى ، وليس من قريش : وكذلك قول عمر لو كان سالم مولى حذيفة حياً لوليته وهو أيضاً ليس بقرشي. المناقشة وأفضل ما يرد به على تلك النقول ، المنسوبة إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ، أن هذا مبنى على اجتهاد منه (۲) ، وقد تبين له خطوه فرجع عنه، بدليل أنه لم ينفذه واختار جميع أعضاء مجلس الشورى ، من القرشيين . (۱) والدليل ومناقشته جاءت في فتح الباري ج ١٦ ص ٢٢٧ : ( وأما ما احتج به من لم يعد الخلافة فى قريش من تأمير عبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وأسامة ، وغيرهم في الحروب فليس من الإمامة العظمى في شيء ، بل فيه أنه يجوز للخليفة استنابة غير القرشي في حياته ) . (۲) جاء في فتح البارى ١٦ ص ٢٣٧ ) ويعكر على اشتراط القرشية . ماروى عن ابن عمر أنه قال: فإن أدركنى أجلى. وقد مات أبو عبيدة، استخلفت
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.