الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٩١

-۹۱ - الدليل الأول : مجموعة الأحاديث التي وردت في كتب الصحاح ومنها . (1) كان محمد بن جبير بن مطعم ، يحدث أنه بلغ معاوية ، وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص . يحدث أنه سيكون ملك من قحطان ، فنضب معاوية . فقام فأثنى الله بما هو أهله . ثم قال : أما بعد : فإنه بلغنى أن رجالا منكم . يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ، ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأولئك جهالكم : فإياكم والأماني التي تضل أهلها : ( فإني سمعت رسول الله : صلى الله عليه وسلم - يقول : ، إن هذا الأمر في قريش . لا يعاديهم أحد ، إلا أكبه الله على وجهه ، ما أقاموا الدين ) (۱) • ، (ب) ما روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال هذا الأمر فى قريش ، ما يقى منهم اثنان . (۲) • ( ) ما روى عن أبى هريرة ، رضى الله تعالى عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الناس تبع لقريش ، فى هذا الشأ) ، مسلهم المسلمهم ، وكافرهم تبع الكافرهم ، (٢). فهذه الأحاديث نفيد أن الخلاقة لا تكون إلا لقرشي ، جاء في فتح الباري تعليقاً على حديث ، لا يزال هذا الأمر فى قريش ما بقى اثنان : ( قال القرطى هذا الحديث خبر عن المشروعية أى لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي . مهما وجد منهم أحد ، وكأنه جنح جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر ) (٤) : (۱) صحيح البخارى فى كتاب فتح البارى ٠ ٧ ص ٣٤٥ ، وفى ج١٦ ض ۲۳۲ • (۲) المرجع السابق ج ٧ ص ٢٤٥ ، و ١٦٠ ص ٢٣٤ ، وورد أيضاً في صحيح مسلم ، راجعه بشرح النووى ج ۱۲ ص ۲۰۱ . (۳) صحيح مسلم بشرح النووى ج ۱۲ ص۱۹۹. . ٤ ( ١٦٠ - ٢٢٥ )
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.