الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٧٣

- ۷۴ وجوب تعيين الحاكم وطاعته ، فلا تعارض . الدليل الرابع : لو كانت الخلافة واجبة ، لاختار الرسول صلى الله عليه وسلم ، خليفة له قبل وفاته ، كما فعل ذلك بالنسبة للامامة فى الصلاة ، حيث عين لها أبا بكر الصديق ، رضى الله تعالى عنه ، فعدم تعيين الرسول الحليفة من بعده ، يشعر بعدم الوجرب. المناقشة : قد يكون هذا الدليل مقبولا ، لو كان تعيين الخليفة واجباً على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك إذ هو واجب على الأمة الإسلامية ، ولا يتصور الإلزام به، إلا عقب انتقال الرسول ، إلى الرفيق الأعلى، ولعل السبب فى استخلاف الرسول لأبى بكر فى الصلاة ، ما لهذا الأمر من خصائص فهو حدث عملى متجدد، تلزم إقامته بوصفة من شعائر الإسلام ، وقد عجز عن القيام به الرسول صلى الله عليه وسلم ، بسبب شدة المرض، فدعت الحاجة إلى إنابة من يقوم به عنه، وهو ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، باستخلاف أبي بكر له . رد إجمالي : ثم إن الأدلة الثلاثة الأولى ، يعترض بها جميعا على أصحاب هذا الرأى، لا هم لا يقولون بمنع إقامة الإمام بل يقولون بجواز إقامته ، ومعنى ذلك أنهم يتصورون إقامته بالفعل لكن لا على سبيل الإلزام بل على سبيل التخيير ، وإذا كان الأمر كذلك، فإقامة الامام، ولو على سبيل التخيير، تتعارض مع مبدأى الحرية والمساواة ، ومقررات حق الاجتهاد ، انطلاقا من تفكيرهم . الرأى الثالث وهو : المائل بوجوب تعيين الامام ، على الأمة وقد قال به . فقهاء الجمهور وليس مقصودهم بالوجوب ، الوجوب العيني بل الكفائي ، فاذا فعله البعض ، سقط عن الباقين ، وإذا لم يفعله البعض أثم الجميع .
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.