-
فهم في تحديد من يشمله إثم الترك :
وقد أخذ الاستاذ الدكتور عبد الحميد متولى بالرأى القائل ، بأن الإثم يقتصر على طائفتين فقط (۱) ، وهما أهل الحل والعقد ، ومن تتوافر فيهم شروط الخلافة ، دون بقية أفراد المسلمين .
وهو ما يراه مجموعة من فقهاء المسلمين منهم أبو يعلى الذي يقول : د وهي فرض على الكفاية، مخاطب بها طائفتان من الناس، أحدهما : أهل الحل والعقد حتى يختاروا ، والثانية : من يوجد فيهم شرائط الإمامة ، حتى ينتصب أحدهم للامامة (٢)
·
ومنهم الماوردى الذى يقول : « فاذا ثبت وجوب الإمامة، ففي ضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم ، فإذا قام بها من هو أهلها ، سقط فرضها على الكافة ، وإن لم يقم بها أحد ، خرج من الناس فريتمان، أحدها : أهل الاختيار ، حتى يخاروا إماما للامة ، والثاني : أهل الإمامة ، حتى ينتصب أحدهم للامامة ، وليس على من
عدا ، هذين الفريقين من الأمة ، في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم (٣) .
ولقد فهم هؤلاء الباحثون . أن الإلزام بتنصيب الخليفة ينصرف إلى هاتين الطائفتين فقط ، عن تتوافر فيهم شروط الخلافة ، حتى يقدموا عليها ، ويسعوا للوصول إليها، وأهل الحل والعقد نظراً لأنهم هم الذين عليهم مباشرة اختيار
الخليفة .
وفات أصحاب هذا الرأى أن أهل الحل والعقد، ما هم إلا معبرون عن رأى الجماعة ، فهم يختارون المليفة ، لا بأوصافهم الشخصية، بل باعتبار أنهم نواب عن الأمة ، إذ كان عصب أهل الحل والعقد ، في ذلك الحين، يتكون من رؤساء
(۱) نظام الحكم في الإسلام ص ٥٠١ . (۲) الأحكام السلطانية ص ١٩ .
(۳) الأحكام السلطانية ص ٦
ص ٧٤