الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٧٢

لاما سلام قد قرر واحترم مبدأ المساواة بين الأفراد جميعا في الحقوق والواجبات عامة ، وأن حق الاجتهاد المزم المجتهد بالعمل بما أدى إليه اجتهاده ، ولا يعمل باجتهاد غيره، إلا إذا وافق اجتهاده، أو اقتع به واستصوبه ، وعدل به عن رأيه . هذه أمور مسلمة ، ولكن من المسلم به أيضا ، أن القواعد العامة والأحكام المقررة ترد عليها استثناءات ، وبخاصة ما وردت به النصوص ، والحكم في هذه الحالة، يتبع الاستثناءات في موضعه ، ويعدل فيه عن الحكم العام ، ولا يعد هذا تعارض بين الأحكام . وفى هذا الموضوع توجد نصوص ، تأمر بطاعة الحكام، وفيها قول الله تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ومن ثم فيستثنى هذا الموضع ، من مبدأ المساواة ، ومما يقرره حق الاجتهاد . الدليل الثالث : وجوب تولية الخليفة ، ومافيه من إجبار وقهر الأفراد ، على تنفيذ تعاليم الحليفة ، فيما يرضونه ويرغبون فيه ، وفيما لا يرضونه ولا يرغبون فيه يتعارض مع مبدأ الحر، وذلك المبدأ الذى يعد من البنات الأولى ، في كيان الإسلام ، والذي التزم به في حق جمع أفراد إلى الإنسان ، ولو كانوا من غير المسلمين ، فرفض إكراههم على الدخول فيه ، وأمر المسلمين بتركهم وما يدينون . المناقشة : . لعلى حدوث النعارض ، بين مبدأ الحرية ، وما فى وجوب تولية الخليفة من مظنة القهر ، مرده إلى الخلط فى تقدير مفهوم الحرية ، والاتجاه بهذا المفهوم إلى معنى الانطلاق من القيود ، وأن يفعل الشخص ما محلو له ، وليس الأمر كذلك إذ المعنى المقصود من مفهوم الحرية ، أن يتصرف الشخص حسب رغباته ، في إطار الحقوق الممنوحة له ، والتى هى أيضا ممنوحة لبقية أفراد المجتمع، فالحرية إذن ليست انطلاقا ، ولكن لها حدود ومنها الاذعان لما أمرت به الشريعة ، ومنه
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.