الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٧١

المثل العليا ، تلك التي يتراضى فيها الأفراد، على تطبيق الأحكام والجزاءات بوحى. من ضمائرهم . ومع أن هذه فلسفة نظرية بعيدة عن الواقع ، إلا أنها تكشف عدم بعد شقة الخلاف بين القائمين بالجواز ، والقائمين بالوجوب على الأمة ، لأن القائلين بالجواز يفترضون تنفيذ الاحكام الأدلة : استدل القائلون بالجواز ، لعدة أدلة منها : الدليل الأول : إن وجوب الامامة يتعارض مع مبدأ المساواة بين الناس، وهو أحد المبادىء. الأساسية في الإسلام الذى ينظر إلى الأفراد كأنهم أسنان المشط ، فكل مجتهد من مجتهدى الإسلام ، يتساوى مع غيره ، فكيف نلزم المجتهد بطاعة مجتهد مثله ، والخضوع لما أدى إليه اجتهاده ، ولم يقتنع برأيه . الدليل الثاني : وجود تعارض بين وجوب طاعة الامام ، الازمة للنول بوجوب الامامة ، وبين حق الاجتهاد المقرر فى الإسلام . فوجوب الطاعة للخليفة ، ايلام جميع أفراد الرعية ومنهم المجتهدين بالخضوع للخليفة ، وفى كل ما يراه ، إلا ما كان معصية وحق الاجتهاد يلزم المجتهد بوجوب العمل ، بما أدى إليه اجتهاده ، فلو أعمل مجتهد رأيه ، وخالف الامام في أمر ليس بمعصبة ، فمن جهة حق الاجتهاد، يلتزم المجتهد بالعمل بنتيجة اجتهاده، ومن جهة حق الطاعة للامام يلتزم المجتهد بتنفيذ أمر الإمام وهذا تعارض بين أدى إليه القول بوجوب تعيين الإمام وطاعته فينبغي ألا يكون . مناقشة هذين الدليلين : ويمكن أن يناقش هذان الدليلان بمناقشة واحدة يقال فيها لا جدال أنا
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.