فقهاء الشيعة ، يرون أن الإمام ينبغي أن يكون معصوما عن الخطأ ، بينما
لا يرى فقهاء الجمهور ذلك .
ومن ثم فإن جميع المناقشات الرئيسية التى دارت حول هذا الموضوع ، ترد. في النهاية ، إلى هذه النقطة الجوهرية ، وهى مسألة عقائدية بحنية لا تثار في هذه - الدراسة التي تتعلق بالجانب العملي في موضوع الخلافة وأهدافها .
الرأى الثاني : وهو النائل بجواز الامامة .
والقائلون به بعض المعتزلة ، وبعض الخوارج .
وبناء على هذا الرأى ، يجوز للامة الإسلامية أن تنصب لها خليفة ، كما يجوز لها ألا تفعل ذلك ، حسب ما تقتضيه حاجتها العمالية ، فإذا لم تفعله ، لا يلحقها إثم . ويجب أن نانت النظار إلى أن هذا الرأى لا يدل على أن القائلين به يطعنون في مشروعية الخلافة، أو يقللون من أهميتها - كما فهم البعض - ذلك لانه من الناحية العملية ، قد يكون الجائز شأن كبير فعقد البيع جائز ، اسكنه من الناحية العملية ، من أهم المعاملات الني ، لا غنى عنها في الحياة ، والزواج في أصله جائز ، مع أنه من الوجهة العملية من أهم وأخطر المشروعات ما يترتب عليه من المحافظة، على الأعراض ، وحفظ النوع الإنسانى المحترم من الانقراض .
ولا أدل على ذلك ، من أن أصحاب هذا الرأى قد نصبوا على طوائفهم فالخوارج من بدايتهم ، نصبوا عليهم عبد الله بن وهب الراسي ، والنجدات من ، بايعوا نجدة من عامر الحنفى ، والمعتزلة كانوا يقرون لبعض خلناه .
الخوارج،
بني العباس .
ثم إن معظم المعارضين ، لوجوب تعيين الحاكم، يقررون وجوب تنفيذ الأحكام الشرعية، من الأفراد أنفسهم ، دون تدخل من أحد فهم في الواقع لا يريدون سلطة تنفيذية، وإنما يقيمون سلطة تشريعية وقضائية . بتراضى جميع الأفراد . دون تمييز أحد منهم ، على بقية الأفراد ، وبهذا فهم متمسكون بدرجة رفيعة من .
ص ٧٠