٦٦ -
=
واختلف الذين رأوا الامامة من الفروض الازمة في علة وجوبها ، فزعم المدعون اللطف من المعتزلة أنها إنما وجبت لكونها لطفا في إقامة الرائع .
وقال أبو الحسن : إن الإمامة شريعة من الشرائع يعلم جواز ورود التعبد بها بالعقل ، ويعلم وجوبها بالسمع ، فقد اجتمعت الصحابة على وجوبها، ولا اعتبار بخلاف الغوطى والأصم فيها، مع تقدم الإجماع على خلاف قولهما ، وقد وردت الشريعة بأحكام ، لا يتولاها إلا إمام أو حاكم من قبله كإقامة الحدود على الأحرار مع اختلافهم في إقامة السادة الحدود على المماليك وكتزويج من لاولى لها ،
في قول أكثر الأمة ، وكإقامة الجماعات والاعياد ، في قول أهل العراق .
وأما قول الأصم أن الأمة إذا تناصفت ، استغنت عن الإمام ، فإنهم مع التناصف لا بد لهم من قائم، يحفظ أموال اليتامى والمجانين ، وتوجيه السرايا إلى حرب الأعداء ، والذب عن البيضة ، ونحوها من الاحكام التي يتولاها الإمام أو منصوب من قبله ، وأما قول الغوطى بسقوط الامامة ، عند الفتنة فضميره في في هذا القول ، إبطال إمامة على رضى الله عنه ، لأنها عقدت له ، في حال قتل
عثمان ، ووقوع الفتنة فيه وعلى هو الإمام حقا ، على رغم الغوطى وأتباعه ) .
واجع أيضا كتاب المواقف لعضد الدين الإيجى ، فقد جاء في ج ٨ ص ٣٤٥ قوله (نصب الإمام عندنا ، واجب علينا سمعا، وقالت المعتزلة والزيدية بل عقلاء وقال الجاحظ والحكمى وأبو الحسن من المعتزلة ، بل عقلا وسمعا معا ، وقالت الإمامية والإسماعيلية لا يجب نصب الإمام علينا بل على الله سبحانه إلا أن الإمامية أوجبوه عليه الحفظ قوانين الشرع، عن التغيير بالزيادة والنقصان والإسماعلية أو جبوه ليكون معرفاً لله وصفاته على هامر من أنه لا بد عندهم في معرفته من معلم ، وقالت الخوارج لا يجب نصب الإمام أصلا ، بل هو من الجائزات ، ومنهم من فصل ، فقال بعضهم كهشام الغوطى وأتباعه ، يجب عند الأمن دون اعتنة ، ونال قوم كأبي بكر الأصم وتابعيه بالعكس : أى يجب عند الفتنة دون الأمن).
،
ص ٦٦