الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٦٥

المطلب السادس في حكم تنصيب الخليفة قبل الخوض في ذكر جزئيات هذا الموضوع ، نود أن نبين السبب الذي من أجله ترى علماء الكلام ، يهتمون أكثر من غيرهم به ، كما نراه مسجلا بشكل ملحوظ ، ومفصل بين دفات كتب علم الكلام ، مع أنه من موضوعات علم الفقه. وسبب ذلك أن الامامة تعد من العقائد لدى فقهاء الشيعة ، وهم أول من بحثوا فيها من المسلمين ، ولما حدثت مساجلات ومناظرات ، بينهم وبين فقهاء الجمهور، أصبحت تدرس مع موضوعات علم المقيدة ، لدى فقهاء الجمهور أيضا ، مع إدراكهم بأنها ايست منه ، وأن موضعها الصحيح علم الفقه . وقد اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية، فى حكم تنصيب الحاكم وتعددت آراؤهم ) وأشهر الآراء الواردة في ذلك ثلاثة أحدهما يرى أن ذلك واجب على أفراد الأمة الإسلامية ، بينما يرى الثالث أن ذلك جائز لهم، وسنعوض الآراء الثلاثة وأدائها مع قليل من التفصيل . (۱) راجع كتاب أصول الدين، للامام عبد الماهر البغدادي صفحة ٢٧١ فقد جاء فيه : ( اخافوا فى وجوب الامامة ، وفى وجوب طلب الإمام ونصبه ، فقاله جمهور أصحابنا من المتكلمين والفقهاء مع الشيعه والخوارج ، وأكثر المعتزلة بوجوب الإمامه وأنها فرض واجب اتباع المنصوب له ، وأنه لابد للمسلمين من إمام ينفذ أحكام الدين ويقيم حدودهم، ويغزى جيوشهم ، ويزوج الأيامى، ويقسم الفيء بينهم ، وخالفهم شرذمة من القدرية ، كأبي بكر الأصم ، وهشام الغوطى ، فإن الأصم زهم أن الناس لو كفوا عن التظالم ، لاستغنوا عن الإمام وزعم مدام أن الأمة إذا اجتمعت كلمتهما على الحق ، احتاجت إلى الإمام ، وأما إذا عصت وفجرت وقتلت الإمام لم يجب حينئذ على أهل الحق مهم ، إقامة إمام =
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.