-
الرأى الأول : وهو القائل بوجوب الإمامة على الله تعالى وأصحاب هذا
الرأي فقهاء طوائف الشيعة ولهم أدلة متعددة منها
الدليل الأول :
·
لاننا نحتاج إلى الإمام فى أداء الواجبات العقلية ، والامتناع عن القبائح ، . وليحفظ على الأمة الدين ، ويحمى حماه، وهى أهداف الله في الأرض ، فيجب عليه سبحانه أن يعملى على تحقيقها ، بتنصيب الإمام من لدنه .
الدليل الثاني :
لا يوجد طريق أمام البشر لمعرفة الله سبحانه وتعالى ، إلا عن طريق الرسول هم من بعده الإمام المعصوم ، قيجب على الله سبحانه . ألا يخلى العالم من المعصوم حتى لا تغلق أبواب معرفته ، أما البشر ، ويجهلونه ويضيعون
الدليل الثالث :
أن تكاليف الشريعة الإسلامية ، يجب أن تصل إلى الناس صحيحة ، بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى، ولا سبيل إلى ذلك الابحافظ محفظها من التخيير وناقل ينقلها إلى المكانين ، ومجب أن يتوافي في هذا الحافظ والناقل ، وصنف العصمة من الخطأ.
·
وقد أعترض على هذا بإمكان إسباغ وصف العصمة من الخطأ على ناقل التكاليف الشرعية إذا تم النقل بطريق التواتر . ورد فقهاء الشيعة فقالوا : إن النوائر يصلح النقل، ما وصل بالفعل من الله ، ولكن يصلح لنتمل ، ولا لنفي مالم يصل منها فيبقى جزء من التكاليف الشرعية غير منقول
.
وبناء عليه ، فلا يمكن ان تبتمى الشرعية محفوظة ، ولا يمكن أن تصل
صحيحة ، إلا إذا قام بنقلها ، أشخاص موصوفون العصمة من الخطأ
الدليل الرابع :
:
•
لو اختير الامام عن طريق الناس لأدى ذلك إلى الفتة إذ يحدث الاختلاف
ص ٦٧