الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٦٧

- الرأى الأول : وهو القائل بوجوب الإمامة على الله تعالى وأصحاب هذا الرأي فقهاء طوائف الشيعة ولهم أدلة متعددة منها الدليل الأول : · لاننا نحتاج إلى الإمام فى أداء الواجبات العقلية ، والامتناع عن القبائح ، . وليحفظ على الأمة الدين ، ويحمى حماه، وهى أهداف الله في الأرض ، فيجب عليه سبحانه أن يعملى على تحقيقها ، بتنصيب الإمام من لدنه . الدليل الثاني : لا يوجد طريق أمام البشر لمعرفة الله سبحانه وتعالى ، إلا عن طريق الرسول هم من بعده الإمام المعصوم ، قيجب على الله سبحانه . ألا يخلى العالم من المعصوم حتى لا تغلق أبواب معرفته ، أما البشر ، ويجهلونه ويضيعون الدليل الثالث : أن تكاليف الشريعة الإسلامية ، يجب أن تصل إلى الناس صحيحة ، بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى، ولا سبيل إلى ذلك الابحافظ محفظها من التخيير وناقل ينقلها إلى المكانين ، ومجب أن يتوافي في هذا الحافظ والناقل ، وصنف العصمة من الخطأ. · وقد أعترض على هذا بإمكان إسباغ وصف العصمة من الخطأ على ناقل التكاليف الشرعية إذا تم النقل بطريق التواتر . ورد فقهاء الشيعة فقالوا : إن النوائر يصلح النقل، ما وصل بالفعل من الله ، ولكن يصلح لنتمل ، ولا لنفي مالم يصل منها فيبقى جزء من التكاليف الشرعية غير منقول . وبناء عليه ، فلا يمكن ان تبتمى الشرعية محفوظة ، ولا يمكن أن تصل صحيحة ، إلا إذا قام بنقلها ، أشخاص موصوفون العصمة من الخطأ الدليل الرابع : : • لو اختير الامام عن طريق الناس لأدى ذلك إلى الفتة إذ يحدث الاختلاف
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.