الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ المجتمع وامكانياته في الماضى ، بموازين هذا العصر ، ولا جدال أن سهولة تنظيم وسيلة يتعرف بها ، على رأى جميع أفراد الأمة ، إنما أتيحت في العصر الحديث نتيجة لعوامل متعددة منها ظهور و تطور الطباعة ، ونقدم وسائل الاتصال وتنظيم وانتشار ادارات التنفيذ المتخصصة ، فى هذا المجال، وهو ما كان اكثر من متعذر إن لم تقل مستحيلا - في الأزمنة السابقة ، ومن هنا تظهر ضرورة الانتصار، على من تيسر وجود، من أهل الحل والعقد، في عاصمة البلاد، واعتبار رأيهم كاشفا عن رغبة الأمة كلها . ولا تعارض بين هذا ، ومبدأ سيادة الأمة ، إذ لا توجد وسيلة أخرى للكشف عن إرادة الأمة ، فى ظل ظروف المجتمعات السابقة إلا هذه الوسيلة . ٣ - وذكر الباحث أيضاً ، فى استدلاله أن طرق التولية التي اتفق عليها فقهاء المسلمين ، وهى طويتمان، الاختيار والعهد ، لا تحملان معنى الأخذ عبداً سيادة الأمة فالخلافة وفقا للطريقة الأولى قد تتم بعقد الواحد أو الاثنين أو بالعدد القليل الذى حدده بعض الفقهاء بالأربعين ، وهذا لا يعد تمثيلا لمبدأ سيادة الأمة . كما أن الطريق الآخر طريق العهد ، لا يهمل خضوعا لمبدأ سيادة الأمة ، وأنما كما قرر الامام الماوردى ، يخضع لمبدأ نفاذ قرارات الخليفة (1) المناقشة : أولا : القول بأن الخلافة وفنا لطريقة الاختيار ، قد تنم بعقد الواحد أو بالاثنين أو بالعدد القليل ، قول مردود ، لأن الباحث اعتمد آراء ضعيفة في تمثيل الغفه الاسلامي وقد سبق تقييمها وردها ، عند بحثنا لعدد أهل الحل والعقد، في عاصمة الدولة وهو عدد لا يوصف بالقلة ، إذ المعروف أن أهل الحل والعقد (1) المرجع السابق ص ٠٢٠٨
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.