الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ٢٣١

۲۳۱۰- الماوردى ، في تفسير فرض الكفاية بالنسبة لمسألة الإمامة ، وهو فهم خاطىء ، لا يمثل المفهوم الحقيقى لفرض الكفاية فى الإسلام ، ذلك لأن مفهوم فرض الكفاية هو إذا فعله البعض سقط عن الباقين ، وإذا لم يفعل أثم الجميع ، وتفسير الجميع يتنوع تبعا لتنوع العلاقه ، بين فرض الكفرية ، ومن يوجه اليهم الالتزام بالعمل به ، وهل هي علاقة عامة أو خاصة ؟ فإذا كانت العلاقة عامة ، بحيث تشمل جميع أفراد المسلمين ، فالإثم عند الترك ينصب على الجميع ، وإذا كانت العلاقة خاصة ، كما في رد السلام، وصلاة الجنازة فالا ثم فيها يخص جماعة معينة ، وهم من ألقى عليهم السلام فى الحالة الأولى، وأهل الحى ، أو القرية التي حدثت فيها ، واقعة الوفاة فى الحالة الثانية ، ولا شك أن أمر الإمامة يتعاق بجميع أفراد المسلمين ، إذ هي علاقة بينهم وبين الإمام إذ هو رئيس الجميع وراعى الجميع، ومن ثم فإن الإثم عند الترك ، ينصب على الجميع ، ولا يختص بجماعة أهل الحل والعقد وأهل الإمامة ، وهذا مفهوم والخاصة ، بعد استشهاد سيدنا عثمان رضی الله عنه ، حيث ظهر نداء العامة ، بضرورة الاسراع في تعيين أما يخلفه، وألحوا في ذلك على أهل الحل والعقد . ۲ كذلك استند الباحث، إلى قول الماوردى وليس فضل مرية . تقدم بها عليه، وإنما صار ، من يحضر ببلد الإمام متوليا لعقد الإمامة عرفا لا شرعاء لسبوق علمهم بموته ، ولأن من يصلح للخلافة، في الأغلب موجودون في بلده . إذ لو كان الأصل وجهة نظر الباحث - قد أخذ بميدأ سيادة الأمة لا نتهى الأمر يرفض الحكم باختصاص أهل بلد الامام ، بتولى عقد الامامة ، ذلك لأن مبدأ السيادة يتطلب مشاركة جميع أهل البلاد، في اتخاذ قرار التولية، وألا يقنصر الأمر على أهل بلد .مين ، كأهل بلد الإمام ، كما هو الحال ، في الحكم الذي أورده الماوردي . المناقشة والذي جعل الباحث الفاضل يقع فى هذا، ما التبس عليه عندما قام ظروف 1
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.