يقيم معظمهم في العاصمة ، فما بالك إذا اضفنا اليهم من حضر من البلدان الأخرى إما لعلمه ورغبته فى المشاركة ، أو كان حضوره من قبيل المصادفة .
ثانيا : كذلك قول الباحث أن طريق العهد ، لا يمثل خضوعا لمبدأ سيادة الأمة، وإنما يخضع لمبدأ نفاذ قرارات الخليفة ، فهو أيضاً قول مردود إذ ثبت بالدليل القاطع أن حجر الزاوية في تعيين المعهود له ، إنما هو بيعة أهل الحل ، والعقد ، وقد حرص عليها أبو بكر عندما عهد بالأمر إلى عمر رضى الله عن
الجميع .
٤ - واستند الباحث أيضا إلى اعتراف الفقهاء بطريقة تولى الخلافة عن طريق التغلب ، وهو طريق يقوم على القهر وأوجبوا على المسلمين طاعة الخليفة المتولى عن هذا الطريق ، وقد قرر أن اعتراف الفقهاء بهذا الطريق ، لا يتفق مع القبول بأخذ الاسلام بمبدأ سيادة الأمة .
المناقشة :
الواقع أن الفقهاء القائمين بهذا الرأى ، أوجبوا على المسلمين طاعة الخليفة المنغلب - بعد سيطرته على مقاليد الأمور - حقنا للدماء ، وقتلا للفتنة فهم قد اتجهوا فيه إلى العمل بأخف الضررين وهم فى الوقت نفسه لم يعترفوا بشرعة طريقة تولى الخلافة عن طريق القهر، وإنما يعتبرون تولية الخلافة عملا غير مشروع ويعدونه عاصيا بما فعل ، على حد تعبير الامام الرملى (1)
·
ه - كذلك رد الباحث ما استند إليه أصحاب الرأي الآخر من نصوص فقرة أفادت أن اختيار الخليفة من الأمة وعزله من الأمة واستعفائه من الأمة.
وقرر أن هذه الاقوال لا تصلح مستندا لهم ، لأن معني كلمة الأمة في الفقه
(١) راجع الخليفة ص ٢١٤
1
ص ٢٣٣