-
تقيم الأراء من الرابع إلى السادس :
في الآراء الثلاثة نلاحظ أن الأدلة التي اعتمد عليها أصحابها تنفق في أنها من باب قياس والمنيس عليه فى الثلاثة على التوالى نصاب الشهادة في حالة الزناء وعقد الزواج، واصاب الشهادة فى دعاوى المال، وهي حالات فردية ، أى العلاقة فيها دائمة بين أفراد عينين، على عكس الإمامة ، حيث العلاقة فيها بين الخليفة والأمة ، ومن ثم فهو قياس مع الفارق، ويكفى هذا الرد على هذه الآراء .
الرأي السابع :
وفيه تنعقد الإمامة بواحد - على الأقل
-
وذلك استنادا إلى ماروى أن العباس رضى الله عنه ، قال الامام على كرم الله وجهه : أمدد يدك أبايعك ، فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بایع ابن عمه ، فلا يختلف فيه اثنان .
كما استند أصحاب هذا الرأى إلى ما قيل من أن بيعة أبي بكر رضى الله عنه
ثبتت البيعة عمر وحده .
وأيضا قالوا : ولان تنصيب الحاكم حكم، وحكم الواحد نافذ .
تقييم هذا الرأى :
اعتمد هذا الرأى على أدلة ثلاثة نناقشها على الوجه التالي :
:
أولا - لا يعد قول العباس لعلى رضى الله عنهما : امدد يدك أبا يمك دليل على انعقاد البيعة بفعل الواحد ، لأن العباس قصد إلى أن هذا الصنيع سيكون مقبولا الناس ، ودافعا لهم فيقدمون على البيعة لعلى ، وهذا واضح من قول العباس، من فلا يختلف فيه اثنان
..
ثانيا - سبق لنا أن رددنا على القول، بأن بيعة أبي بكر ، ثبتت بفعل عمر وحده ، لأن فعل عمر ، ومن معه من السابقين إلى بيعة أبي بكر ، لم يكن سوى بدء وقائع البيعة ، بعد أن أيقنوا بأن هذه رغبة المجتمعين والبيعة أمر
مسألة
ص ١٥٤