الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ١٥٣

تقييم هذا الرأى : أما الخمسة الذين عينهم أصحاب هذا الرأى ، لعقد البيعة لأبي بكر ، فلم يكونوا سوى المبادئين بالبيعة ، ثم تواكب الموجودون في الاجتماع على مبايعته ، ومن ثم فلا دلالة في صنيعهم على تدعيم هذا الرأى . أما الخمسة الآخرون، فان لهم وضعا خاصا ، حيث قد عهد إليهم خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، بهذا الأمر، ومن ثم فهم أصحاب عمه ، وينفذون ما عهد به إليهم، وسوف نقيم صنيعهم في موضع قريب . الرأى الرابع : اتفاق أربعة من أهل الحل والعقد ، على الأقل وقد قاسه أصحاب هذا الرأى على الشهادة فى الزنا ، فيكما أن الشهادة في الزنا تقوم بأربعة ، فكذلك الإمامة . الرأى الخامس : تنعقد بثلاثة من أهل الحل والعقد - على الأقل - يتولاها أحدهم : برضا الإثنين الآخرين . وقد قاس هؤلاء عقد الإمامة ، على عقد الزواج ، الذي ينعقد صحيحا • بشاهدين وولى · الرأى السادس : وفيه تنعقد الإمامة باثنين - على الأقل - لأن رتبة الخلافة لا تنقض رتبة الحكومات ( الدعاوى ) والحاكم لا يلزم أحد الخصمين ، حق صاحبه إلا بشهادة عدلين ، فكذلك لا يلزم الناس الانقياد لقبول الإمام ، إلا بعد لين .
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.