الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ١٥٥

- هذا الرامى هو الصواب حسى ، لابد له من أول وآخر ، ولا يتصور على الإطلاق أن تحدث البيعة من الجميع فى وقت واحد . بل ولا من مجموعة كبيرة إلى حد ما ثالثا - أما القول بأن هذا حكم ، وحكم الواحد نافذ ، فذلك من أكثر الأدلة بعدا ، عما نحن فيه ، والاستدلال به أشد غرابة من جميع الأدلة ، ذلك لأن حكم الواحد، إنما يكون نافذا فيما بكون له حق الحكم فيه ، كالقاضي مثلا ، أما حكم الفرد فيما ليس له حتى الحكم فيه ، فهو غير نافذ ، قطعا بل مرفوض أولا وآخرا، والواحد هذا - باطلاق - ليس له حق الحكم في موضوع الأمانة ، ومن ثم فلا وزن لرأيه . الرأى الثامن : وهو الأصح عند فقهاء المذهب الشافعي ، حيث يقرون بأنها تنعقد بمن تيسر حضورة وقت المبايعة من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس المتصفين بصفات د حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفى ، بمعنى أن جماعة أهل الحل والعقد لو فرضت فردا منها ، وجعلت له حق تعيين الخليفة ، من بين المؤهلين لها الشهود فان ذلك جائز . هذه. هی الآراء الواردة فى عدد أهل الحل والعقد ، وأكثرهم صوابا هو الرأى الثامن ، لأن فيه الحرص ، على تحقيق رغبة الجماعة الإسلامية ، بصورة تتفق مع الواقع ، ولا تتصادم مع التطبيق العملى ، كما تؤيده وقائع البيعات التي حدثت في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة · لهذا فان النفس تميل إلى أن عند الإمامة يتم ، ببيعة من تيسر حضوره من أهل الحل والعقد ، في عاصمة الدولة الإسلامية مقر الحكم ـ في وقت اختيار الخليفة • وأن تعيين الخليفة يتم برأى أغلبية الموجودين ، ويصبح القرار ملزما لجميع أفراد الأمة .
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.