- jap -
أمل
بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك الحصول، لا يفتقر إلى الإجماع من جميع الحل والعقد ، إذ لم يقم عليه ، أى على هذا الافتقار دليل من العقل أو
السمع )) .
الرأي الثاني :
اتفاق أربعين شخصا - على الأقل - من أهل الحل والعقد
•
وقد استند هذا الرأى إلى القياس على صلاة الجمعة ، من حيث عدد المصلين الذين تنعقد م صلاة الجمعة ، ) لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة ولا تنعقد
بأقل من أربعين ((٢) .
تقييم هذا الرأى :
لقد أقر صاحب هذا الرأى ، بأن عقد الإمامة ، فرق عقد الجمعة ، وهذا عين الصواب ، ويكفى فى دفع هذا الرأى ، ذلك لأن صلاة الجمعة ، أمر يخص المصر ،
أو الحى ، أما الإمامة فأمرها يعم جميع الأمة .
الرأي الثالث :
يكفى إتفاق خمسة من أهل الحل والعقد، على الأقل، ولو عقدت لأحدهم : (لان بيعة أبي بكر رضى الله عنه ، انعقدت بخمسة ، وهم عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وأسيد بن حضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة ،
ثم تابعهم الناس على ذلك ، وقد جعلها عمر رضى الله عنه ، شورى في ستة نفر
"
تنعقد لأحدهم برضا الخمسة ، قال الماوردى، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين،
(۳)
من أهل البصرة ) (٣) .
(۱) ج ۸ ص ٣٥٢
·
(٢) مآثر الإنافة ص ٤٢
(۳) المرجع السابق ص ٤٢ ٠
ص ١٥٢