الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ١٥٢

- jap - أمل بالاختيار والبيعة ، فاعلم أن ذلك الحصول، لا يفتقر إلى الإجماع من جميع الحل والعقد ، إذ لم يقم عليه ، أى على هذا الافتقار دليل من العقل أو السمع )) . الرأي الثاني : اتفاق أربعين شخصا - على الأقل - من أهل الحل والعقد • وقد استند هذا الرأى إلى القياس على صلاة الجمعة ، من حيث عدد المصلين الذين تنعقد م صلاة الجمعة ، ) لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة ولا تنعقد بأقل من أربعين ((٢) . تقييم هذا الرأى : لقد أقر صاحب هذا الرأى ، بأن عقد الإمامة ، فرق عقد الجمعة ، وهذا عين الصواب ، ويكفى فى دفع هذا الرأى ، ذلك لأن صلاة الجمعة ، أمر يخص المصر ، أو الحى ، أما الإمامة فأمرها يعم جميع الأمة . الرأي الثالث : يكفى إتفاق خمسة من أهل الحل والعقد، على الأقل، ولو عقدت لأحدهم : (لان بيعة أبي بكر رضى الله عنه ، انعقدت بخمسة ، وهم عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وأسيد بن حضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة ، ثم تابعهم الناس على ذلك ، وقد جعلها عمر رضى الله عنه ، شورى في ستة نفر " تنعقد لأحدهم برضا الخمسة ، قال الماوردى، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، (۳) من أهل البصرة ) (٣) . (۱) ج ۸ ص ٣٥٢ · (٢) مآثر الإنافة ص ٤٢ (۳) المرجع السابق ص ٤٢ ٠
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.