الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ١٥١

في مكان واحد، وبخاصة في أمر يحتاج إلى سرعة البت في إتمامه . والدليل على ذلك، ما حدث عند تولية أبى بكر الصديق ، فرغم قلة عدد أهل الحل والعقد ، فى ذلك الحين، وإقامتهم في أماكن متقاربة ، مما ييسر اجتماعهم ، ومع ذلك فان البعض قد تخلف عن الاجتماعيين اللذين عقد لهذا الفيض ، ولم يؤثر هذا التخلف ، فى إلزام المسلمين جميعا ، بنتائج قرار البيعة . بل وحتى الإجماع الذى يعرف ، على أنه اتفاق جميع المجتهدين ، يتعذر تصوره في صورته الكاملة ، إذ احتمال غياب بعض الفقهاء في الواقع رجحانا من احتمال اجتماعهم • أكثر وقد رد كثير من الفقهاء هذا الرأى، بناء على استحالة تحققه ، وأنه تكليف بما لا يطاق ومنهم الإمام ابن حزم الظاهرى ، الدى قال : ( ذهب قوم إلى أن ، الإمامة لا تصح إلا باجماع فضلاء الأمة في أقطار البلاد ) . إلى أن قال : أما من قال إن الإمامة لا تصبح إلا بعقد فضلاء الأمة في أقطار البلاد فباطل ، لأنه تكليف ما لا يطاق، وما ليس في الوسع ، وما هو أعظم الحرج ، والله تعالى لا يكان نفسا إلا وسعها ، وقال تعالى : ( وما جعل في الدين من حرج ، قال أبو محمد : ولا حرج ولا تعجيز أكثر من تعرف إجماع فضلاء من في المولتان : والمنصورة إلى بلاد مهرة ، إلى عدن ، إلى أقاصى المصامدة إلى طنجة ، إلى الأشبونة .... - وذكر بلاداً عديدة - ولا بد من ضياع أمور المسلمين ، قبل أن يجمع جزء من مائة جزء من فضلاء أهل هذه البلاد ، فبطل هذا القول الفاسد ) (١) . ورفض الايجى هذا الرأى، نظرا لعدم حاجة واقعة تعيين المخليفة إلى إجماع أهل الحل والعقد، جاء في المواقف ، ( وإذا ثبت حصول الإمامة (۱) الفصل لابن حزم ٤٠ ص ١٦٨ ٠ -
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.