الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ١٥٠

الثالث : حسن التدبير إذ بهذا الوصف يتمكن من اختيار الأصلح للخلافة ، أما فاقد هذا الوصف، فقد تجرد عن أهم المميزات ، التي تجعله أهلا للاختيار والترجيح عدد أهل الحل والعقد تشعبت الآراء حول تحديد عدد أهل الحل والعقد ، حتى يصبح اختيارهم للامام صحيحا على النحو التالي : الرأى الأول : وجهم اتفاق جميع أهل الحل والعقد في الدولة الإسلامية ، وهذا الرأى نظر فيه أصحابه - ومنهم فقهاء المذهب الحنبلي - إلى فكرة الإجماع الصريح، وقد إلى هذا ، تلك القوة الإلزامية للقرار الذى تصدره جماعة أهل الحل والعقد عند اختيار الخليفة ، وكيف أنه يصبح قرارا ، لا تجوز مخالفته ، ولا يمكن عصبانه ، يقول العلامة أبو يعلى الفقيه الحنبلي : ( وإنما اعتبر فيها جماعة أهل الحل والعقد ، أنه الأمام ، لأنه يجب الرجوع إليه ولا يسوغ خلافه ، والعدول كالإجماع ، ثم ثبت أن الإجماع يعتبر فى انعقاده جميع أهل الحل والعقد ، عنه كذلك عقد الإمامة ((١) تقييم هذا الرأى : يظهر التشدد في هذا الرأى بصورة واضحة ، ولكن ظهر له قدر من الوجاهة ، نظرا للآثار الخطيرة المترتبة ، على قرار أهل الحل والعقد كما سبق ذكره ـ لكن ينبغي مراعاة الواقع العملى، الذى يرفض في حسم - إمكان الإجماع ، في أمر كهذا مع تفاوت الميول ، بل وصعوبة إمكان جمع كل أهل الحل والعقد (1) الأحكام السلطانية ص ٢٤ . •
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.