الدولة الإسلامية وسلطتها التشريعية — الصفحة ١٠١

- 11. طنية ، فإن سنة الآحاد ، تعوزها هذه السبعة اليقينية ، فإنه إذا كان مما لا يجوز إنكاره ما يذله العلماء منذ عصر المجابة إلى أن تم تدوين الحديث - من الجهود ، من أجل الوصول إلى اليقين من ناحية صحة الأحاديث النبوبة ، والعمل على تنقيتها من شائبة الأكاذيب ، التي اصطلح على تسميتها و وضع الحديث فقول إنه إذا كان مما لا يذكر . ما بذاء من تلك الجهود الكبيرة الموفقة ، إلا أنه C ما لا يمكن التسليم به - رغم ذلك - أن سة الآحاد ، تعد ذات صبغة يقينية ، ذلك كله مما سنزيد تفسيرا وتفصيلا ، فما يلى : وبعد 1 أن ذكر الجهود الواسعة، لعلماء تدوين الحديث ، عقب على ذلك بقوله أن : ( سنة الآحاد غير ذات صبغة يقينية ، رغم جهود العلماء وأئمة الحديث، أما ما ذكرناه من أبه رغم تلك الجهود الكبيرة الموفقة ، فإن أحاديث الآحاد لا تلع بعد مرتبة اليقين ، الذى تتطلبه أحكام ، لها ما الاحكام الدستورية من الخطورة والأهمية ) (٢) . ويتضح من هذه النصوص ، أن الباحث الفاضل قد توصل إلى حكم على سنة الأحاد ذي مرحلتين . أحداهما : وهى ترجيح عدم صحة نسبه أحاديث أخبار الآحاد ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بناء على عدم شهرتها - وحكمه هذا يعم جميع سنة الآحاد ، لأن تخصيص هذا الحكم بالسنة الواردة في الشئون الدستورية ، لا أثر له ، كما سبق أن بينا لأن المسائل الدستورية ، لاميزة لها على غيرها ، في ز من الرسول صلى الله عليه وسلم ، حتى نقول إن أهميتها تقتضى شهرتها ، في عهده ، ووصف المسائل الدستورية بالأهمية والخطورة ، لم يظهر إلا في العصر الحديث . (۱) المرجع السابق ص ۱۹۲ (٢) المرجع السابق ص ١٩٦
ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.