مفهوم العدل في الإسلام - خدوري — الصفحة ١٨٢

يرى أن حيلة كهذه ليست مخالفة للشرع (58). أما بعض الفقهاء الشوافعة، أمثال الشاطبي (المتوفى (1388/790) وسواه فكانوا لا يتحرّجون من قبول استثناءات أخرى على أساس الأحوال الشاقة والظروف المخفّفة مثل الزواج المؤقت وشرب الخمر في الديار غير الإسلامية إذا كانت قوانينها لا تحظر مثل هذه الأفعال (59). لكن أصر معظم الفقهاء على وجوب التزام المؤمن بقوانينه لاسيما تلك التي تنظم أحواله الشخصية ولو كان في غير بلده (60) . يمكن أن يقف الإنسان إلى جانب الحيل فى الأحوال الشاقة أو حين لا يكون بد من الاختيار بين خطأين. لكن يجب ألا يحدث هذا إلا في الظروف الاستثنائية. ثم قد يجوز ارتكاب فعل مناف للشريعة لصيانة المصلحة العامة على مذهب (الاستصحاب) (61). ففي مثل هذه الأحوال قد يتصرف المرء بدافع الضرورة (Jus necessarium) بغية إنقاذ حياته أو حياة آخرين من الموت(62) أما في غير ذلك فتصبح ممارسة الحيل سخرية من العدل الشرعي. ولم تبذل السلطات الإسلامية إلا في العصر الحديث جهدًا لوضع حد للحيل بتأثير من الإجراءات القضائية فاتخذت بعض الخطوات لتحسين العملية القضائية كلها. وجرت قبل العصر الحديث محاولة متواضعة للحدّ من ممارسة الحيل عن طريق مبدأ سد الذرائع من أجل تلافي آثارها الضارة في العدل الشرعي. الغربية يعني مصطلح «الذريعة حرفيا وسيلة (63). وقد وُضع مذهب الذريعة لمكافحة الحيل بصورة خاصة. والفقهاء الذين اقترحوا هذا المذهب أوضحوا بلا لبس وبكل جلاء أن الإتيان بفعل يتفق حرفيًا مع أحد القوانين بقصد تجاهل الغرض من قانون آخر يتنافى لا مع مقاصد الشريعة وحسب بل يخالف المصادر النصية أيضا (64). ج ، ص 380-378 وص .391-387 (58) عن حالات من الحيل المعدودة شرعية، راجع المصدر ذاته، ج 3 ، ص 210-213. (59) الشاطبي، الموافقات (60) للاطلاع على ملخص لوجهات النظر المؤيدة والمعارضة، راجع أ. أ. شرف الدين، ابن قيم الجوزية (القاهرة 1956)، ص 108-112. (61) راجع حول مذهب (الاستحسان والاستصلاح) R. Paret, "Istihsan and Istislah", Encyclopaedia of Islam 1st ed. 1, 255 - 59 (62) الغزالي، المستصفی، ج1، ص 255-259 (63) عن معنى الذريعة، انظر ابن القيم، مرجع مذكور سابقاً، ج3، ص119-120 (64) عن مذهب الضرورة انظر ابن قيم مرجع مذكور سابقاً، ص121 وما بعدها. 182
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.