أكبر، وأولوا انتهاكات روح الشريعة اهتماما قليلاً، أو لم يلتفتوا إليها على الإطلاق (53). وقد يوضح بعض الأمثلة هذه النقطة. قد يشتهي أحدهم امرأة فيتزوجها لا ليعيش معها لكن بنية تطليقها فورًا بعد الزواج، وذلك لكي يتلافى عقوبة الزنا. وكذلك الشريك في عقار إذا أراد ألا يتخلى عن حصته لشريكه بموجب حق الشفعة الملزم يتصرف بحصّته في العقار فيمنحها هدية إلى شخص آخر (على فرض أن هذا الشخص سيدفع له الثمن المتفق عليه بهدية مماثلة). وعلى النحو نفسه، قد يرغب امرؤ في شرب الخمر المحظور شرعًا فيزعم أنه قد أبيح له معاقرة الخمر حين يكون محزونا ويعاني من الشدة والضيق(54).
النصوص
(55)
رفض الفقهاء معارضو الحيل هذه الأوضاع وأمثالها لأنها تنافي روح الشرعية ومقاصد الشريعة. رفضها كثيرون من الفقهاء منذ أيام أبي حنيفة . فابن المبارك (المتوفى 797/181) عالم الحديث المعاصر لأبي حنيفة، دان أبا حنيفة وعدّه مرتدا عن الإسلام لأن مذهبه في الحيل يُعَد انتهاكًا للشريعة ومخالفًا للدين ) ومالك والشافعي أيضًا، وهما مؤسسا مدرستين فقهيتين كبيرتين، عارضا الحيل، برغم أن بعض أتباعهما ميزوا بين نوع من الحيل افترضوها شرعية، ونوع آخر منها عدوها منافيّة للشريعة. أما الفقهاء الحنابلة لاسيما ابن تيمية (المتوفى 1328/728) وتلميذه ابن قيم الجوزية (المتوفى (1350/751) فقد شجبوا الحيل لأنها تنافي المصادر النصية وتقوم على الخديعة والمكر (56) . وأصرّ ابن قيم على أنه لا يُعقل أن يحظر فعل بأحد القوانين، ويباح بقانون آخر في ظلّ النظام التشريعي ذاته (57). لكن ابن قيم يستثني من ذلك عقود الإيجار حين يسجل صاحب المنزل منزله باسم زوجته كي يتجنّب إمكان اتخاذ المستأجر غيابه ذريعة لتأخير دفع الأجرة، وكان
(53) انظر أبا يوسف، اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى تحقيق الأفغاني (القاهرة، 1358/ 1938)؛ وابن قيم، إعلام، 320 وما بعدها. ص (54) لمزيد من الحالات، راجع الشيباني، كتاب المخارج في الحيل، تحقيق Schacht (ليبزيغ، 1930)؛ وابن قيم، مرجع مذكور سابقا ، ج 3 ، ص 153-158 و213 وما بعدها. (55) عن منتقدي أبي حنيفة راجع أبا بكر الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج 13 ، 424-403؛ وقارن مع أبي المظفر عيسى كتاب الردّ على الخطيب البغدادي،
ص 93-95
(56) ابن تيمية إقامة الدليل علي إبطال التقليد، ص 63 وما بعدها. (57) ابن قيم مرجع مذكور سابقا ، ج 1 ، ص 140 وما بعدها.
181
ص ١٨١