وبموجب هذا المذهب تعد غير شرعيّة الممارسات من قبيل الشفعة والزواج الذي لا يُقصد منه الدوام. يضاف إلى هذا أن الزواج المؤقت، وتناول الخمر في البلدان الأجنبيّة يُعَدّان غير شرعيين، على الرغم من أن القانون الشيعي يبيح الأوّل، وأن القانونين السنّي والشيعي يحظران الثاني. وبحسب ما ورد في الكتابات القانونية، يبرر شرب الخمر في البلدان الأجنبية بمعاناة المغترب من الاكتئاب أو المصاعب، ويبرر الزواج المؤقت بأن المؤمن يقطن خارج الديار الإسلامية وليس بالضرورة لأن البلدان الأجنبية لم تحظر الزواج المؤقت (65) . لكن بموجب مذهب سد الذرائع لا يحق للمؤمن أن يلجأ إلى مبرر مزيف في سبيل مصلحة شخصية. وكانت الأفعال هذا القبيل انتهاكًا في الحقيقة للعدل الإجرائي.
من
الإنصاف والعدل الإجرائي
(Equity and Judicial Procedure)
في الإسلام، كما في الأنظمة التشريعية الأخرى، كالقانون الروماني، والقانون العام (Common Law) وسواهما ظهر إلى الوجود شكل من الإنصاف حينما كانت العملية القضائية تحتاج إلى الإصلاح نتيجة تبني شكل من العدل الشرعي أرفع مستوى. وقد يبدو من المستغرب حقًّا الحديث عن الإنصاف كشكل من العدل أرفع مستوى، لاسيما في نظام تشريعي يريد أن يكون تجسيدا للعدل الإلهي. لكن معيار العدل المتجسد في أي قانون لا يمكن في الحقيقة تطبيقه دائما على كل الأوضاع. لهذا يتحدّث أرسطو عن الحاجة إلى الإنصاف كـ «مصحح للعدل الشرعيّ». وذلك على افتراض أن بالإمكان تحقيق العدل الشرعي على مستويين كلاهما جيد، لكن الإنصاف أعلى رتبة»، على حد قوله (66).
اتَّخذ الإنصاف الذي خرج إلى حيز الوجود في الشرع الإسلامي شكل مجالس المظالم، ومحاكم خاصة متنوعة ترمي إلى تحسين العدل الإجرائي بالإضافة إلى توفير مجموعة من القوانين الوضعيّة لمعالجة مشكلات خلت الشريعة من قواعد يمكن تطبيقها عليها. وعلى غرار الإنصاف الروماني والإنصاف الإنجليزي، حيث
(65) الشاطبي، مرجع مذكور سابقاً، ص388-390
(66) أرسطو، الأخلاق، [20-1137]
.
183
ص ١٨٣