لم يكن مفهوم الحيل مجهولاً قبل الإسلام، وقد تناوله القانون القديم ونهى
النبي عن استعماله، ولم يُجزه إلا في المواقف الصعبة جدا التي لا تكون على حساب العدل. مثال ذلك قصة يعقوب في التوراة. فقد كان هذا قد أخذ عهدًا على نفسه بأن يجلد زوجته مائة جلدة، لكنه نجا من القسوة في تنفيذ قسمه حين أوحي إليه أن يترفُق في جلدها وخذ بيدك فاضرب به ولا تحنث ... (صاد، 44). واستنادًا إلى هذه السابقة التوراتية أجاز النبي إمكان اللجوء إلى مفهوم الحيل لكن فى الحالات الصعبة جدا فقط، وإذا لم ينتقص هذا من العدل، كما حذر من إساءة استعمالها.
احتدم الخلاف منذ أوّل عهد الإسلام بين الفقهاء حول صحة الحيل وانطباقها على العدل الشرعي. وتركز في البدء على المواقف الحادة والمعاملات التجارية التي صدرت بشأنها أقوال غير واضحة إما عن أشخاص لم يتوقعوا الأثر الشرعي السلبي المترتب عليها، أو عن أشخاص لم تكن لديهم نيّة للوفاء بأقوالهم. وذلك كأن يقول أحدهم: «إذا فعلت كذا وكذا أو إذا لم أفعل كذا وكذا) فامرأتي طالق». وطبقا للعدل الإجرائي يكون مثل هذا القسم ،ملزما، لاسيما عند الفقهاء الذين كانوا يعترفون بالمعنى الحرفي للتصريح. ويحتج الفقهاء الحنفيون بأن تحديد النية صعب في العلاقات البشرية، لذلك ينبغي في رأيهم تطبيق الشريعة طبقا للمعنى الحرفي. استعمل الفقهاء الحنفيون على أساس هذا المذهب الفقهي الحيـل وسيلة لتبرير أفعال تعَدّ لولا ذلك غير شرعيّة طبقا لمقصد الشريعة. وقالوا في تبرير هذا المذهب إنه في الظروف التي يقسم فيها الشخص بعبارة فيها لبس تكون القسم غير ملزمة استنادًا إلى حديث نبوي رواه الخليفة عمر (إن) في معارض الكلام لا مندوحة من الكذب) (51). ويرى الفقهاء أن القَسَم ليست ملزمة في الظروف التي تقود فيها صاحبها إلى موقف غير عادل أي) يكون فيه مظلوما). وكانوا يقولون إن النبي ذاته استثنى من اليمين ثلاث حالات إذا كذب المرء ليصلح ما فسد بين رجلين، وإذا كذب على زوجته إذا وعدها وعودًا ولم يف بها، وإذا كذب في حالة الحرب (52). وبرغم أن أبا حنيفة لم يكن ليغفل عن إمكانات إساءة الاستعمال (كما يشهد خلافه فقيه معاصر له، يبدو أن أتباعه قد مالوا إلى اتباع معنى الشريعة الحرفي بدقة
ج
(51) صحيح البخاري، 4؛ وابن القيم، الإعلام، ج (52) المبرد، الكامل،
ص
،3
ص
.207-204
632؛ وابن القيم مرجع مذكور سابقا، ج 3 ، ص 169-170.
180
ص ١٨٠