مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٤٦

الزاني لا يجوز محاكمته ما لم تقدم الزوجة الشكوى وتطلب محاكمته ( المواد ۲۷۳ 6 ٢٧٤ ، ۲۷۷ ) ، عقوبات ومادة ٣ إجراءات . 6 ومن عجب أن التناقض بين ، بين قانون العقوبات الوضعي والقانون المدني ، إذ أن الأخير يجعل المرأة غير أهل للتصرف في القليل من مالها إلا إذا بلغت سن الواحدة والعشرين ، وأباح لها قانون العقوبات أن تسلم في عرضها متى بلغت ١٨ سنة ، فالعرض في شرع القوانين الوضعية أهون من المال ! ولقد شهدت لجنة تحرير القانون الهولندي الجديد بأن عقوبات الحبس والغرامة في جرائم الزنا غير زاجرة . ومن عجب أن القانون الفرنسي ينص في المادة ۳۳۹ عقوبات على أن الزوج المحصن إذا زنى لا يعاقب إلا إذا زنى غير مرة في منزل الزوجية بامرأة أعدها لذلك. فالنص كما هو ظاهر لا يعاقب على جريمة الزنا بل يعاقب على امتهان الزوج لحرمة بيت الزوجية ، بشرط أن يتكرر منه ذلك فله أن يزني بمن يشاء وكلما شاء خارج منزل الزوجية ، ولكي يعاقب يشترط القانون أن يعد امرأة معينة كعشيقة أو خليلة ويزني بها أكثر من مرة في منزل الزوجية والعقوبة التي نصت عليها المادة تافهة فهي غرامة مالية بين مائة فرنك وألفي فرنك أي تتراوح بين عشرة قروش وجنيهين في حين تنص المادة ٣٤٠ فرنسي على معاقبة الزوج الذي يعقد زواجه بأخرى قبل انحلال زواجه الأول بالأشغال الشاقة ، فتعدد العشيقات والخليلات كما يبدو أحب إلى القانون الفرنسي من تعدد الزوجات ! هذه هي الفكرة العامة عن الزنا في القانونين المصري الوضعي والفرنسي ، ومدى إهدار هما لقواعد الزنا في الشريعة الاسلامية والعقوبات التي حدها الله له . أما في قانون العقوبات الليبي فالأسس أيضاً واحدة من حيث إباحة الزنا في ظروف كثيرة ، ومن حيث عدم الالتزام بتوقيع حد الزنا ، بل ان المشرع -٤٦ -
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.