مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٤٥

ذلك مصرة على اعترافها وإقامة ، فأخذ الطفل وسلمه لمن يحضنه ، ثم أمر بها فرجمت حتى ماتت ، فترحم عليها وقال : لقد تابت توبة شهدتها ملائكة السماوات والأرض . والزنا في الشريعة الاسلامية هو كل سفاح ليس بنكاح أي بزواج شرعي ، وكل صلة بين رجل وامرأة ولو برضاهما معاً . أما في القوانين الوضعية ومنها قانون العقوبات المصري المأخوذ من القانون الفرنسي ومن ورائه قانون العقوبات الليبي المأخوذ عن المصري فالفرنسي والإيطالي فيجعل الاتصال الجنسي والمواقعة الفعلية مباحة ما دام لا إكراه فيه ، وكان التراضي على اقتراف هذه الجريمة بين ذكر وأنثى غير متزوجة وسنتها فوق الثامنة عشر ( م ٦٩ ) عقوبات ومعنى ذلك أن القانون الوضعي أحل الزنا في ظروف معينة ، ولا عقاب إلا في حالة الإكراه وصغر السن ، أما الزوجة المحصنة فأمر ارتكابها للجريمة لم يترك للجماعة والنيابة العامة ، إنما ترك لرغبة الزوج ، فإن أراد مؤاخذة الزوجة أبلغ الأمر إلى النيابة ، وإن بدت له فكرة العدول أثناء التحقيق أوقفت النيابة التحقيق وأخلي سبيل المرأة ، فإن بقي على بلاغه ووصلت الزانية إلى المحكمة ، فينص القانون الوضعي على عقابها بالحبس دون الرجم وهو الحد الشرعي. والقانون المصري الوضعي فرق حتى في مقدار العقوبة في الجريمة الواحدة ، فعقوبة الزوج الزاني لا تزيد على ستة أشهر ( المادة ۲۷۷ ) وعقوبة الزوجة الزانية الحبس بما لا يزيد على سنتين ( المادة ٢٧٤ ) ، ويمكن القول بأن الزنا في قانوننا الوضعي معناه خيانة العلاقة الزوجية - بينما الشريعة الاسلامية تعتبر الزنا كل صلة جنسية محرمة بين رجل وامرأة ويصح للقاضي أن ينزل بعقوبة الحبس إلى حد وقف التنفيذ فإن كان الحبس مع النفاذ ساغ للزوج أن يتنازل عن حقه فتخرج المرأة من الحبس رغم صدور حكم نهائي عليها ، وكذلك الزوج - ٤٥ -
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.