الليبي أباح ممارسة البغاء كحرفة للنساء في محال معينة بعد الحصول على رخصة
من الدولة فترة من الزمان !!
وذلك أن قانون العقوبات بعد أن اعتبر إدارة محال للدعارة جريمة معاقب عليها ، وبعد أن اعتبر احتراف أية امرأة للدعارة جريمة في المادتين ٤١٧ مكررة ( أ ) و ٤١٧ مكررة (ب) عطل هذين النصين بما قال في المادة ٤١٧ - مكررة ( ج ) - لا تسري أحكام المادتين السابقتين إلا في الجهات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء . وأصدر مجلس الوزراء سنة ١٩٥٧ م قرارين بشأن تطبيق تلك الجرائم في ولايتي برقة وفزان ، إلا أنه بقرار ثالث في سنة ١٩٦١م قرر مجلس الوزراء عدم تطبيق هذه الجرائم وعقوبتها على المحال المرخص فيها بممارسة البغاء في ولاية طرابلس الغرب - وظل الحال على ذلك ست سنوات إلى أن أصدر مجلس الوزراء قراراً في ١٩٦٧/٣/١٧ م بإلغاء
قرار سنة ١٩٦١ م .
ومعنى ذلك أن ممارسة البغاء كانت مشروعة في ولاية طرابلس في بيوت خاصة تدار للدعارة برخصة من الحكومة ، وهذا القرار منشور بالجريدة الرسمية رقم ١٤ للسنة الحادية عشرة .
وفي الباب الثاني تحت عنوان ( الجرائم ضد الأسرة ) من قانون العقوبات الليبي
وفي الفصل الثاني منه نصت المواد ۳۹۹
الأسرة ، فجعلت :
-
٤٠٢ على جرائم ضد أخلاق
أولا : جريمة الزنا ليست من حق الله ولا المجتمع بل من حق الزوج والزوجة ، ولا شأن للنيابة إلا إذا تقدم أحدهما بالشكوى ضد الآخر
•
ثانيا : تسقط جريمة الزنا إذا تنازل الشاكي عن شكواه ولو بعد صدور الحكم النهائي بالعقوبة فيفرج عن المحبوس .
ص ٤٧