مقارنات بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية - منصور — الصفحة ٤٤

معين لا يصلح لزمان آخر ، والتشريعات الوضعية لا يمكن تعديلها بالسرعة التي تتطور بها حالة الجماعات المختلفة ولعلاج هذه الحالة اقترحوا أن تكون التشريعات الوضعية قاصرة على القواعد العامة ، ويترك للقضاة التفريع عليها وتقدير العقوبات المناسبة لكل فرع مع مراعاة حالة كل جاني . وهذا العلاج المقترح يشهد للشريعة الاسلامية بما هي عليه من تفوق ومرونة وشمول . و على ذكر الحدود اعترض بعض فقهاء القوانين الوضعية عليها ، والرد على ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو خالق النفس البشرية ، وهو أدرى بما يصلحها ويصلح حال الجماعة فعددت الشريعة الجرائم الكبرى وحدت لها الحدود . وهي إن بدت شديدة أمام بعض من لا يدركون حكمتها إلا أنها من شدتها زاجرة قاطعة للجرائم ، ولم يسمح الله لعباده بالترخص في تقدير عقوبتها زيادة أو نقصاناً ، إلا أنه أحاطها بضمانات تجعل من المستحيل توقيع العقوبة على بريء ، فشدد في وجوب البينة وقيام الأدلة القاطعة ، واشترط الفقهاء أخذاً عن الكتاب والسنة النبوية أن جريمة الزنى مثلاً لا تثبت إلا بشهادة أربعة شهود عدول ليس من بينهم الزوج أو الزوجة يشهدون بأنهم رأوا جريمة المواقعة الفعلية بولوج عضو الذكورة من الرجل في عضو الأنوثة ، وتوفر هذه الأدلة والبيئة يكاد يكون مستحيلا حتى أن جريمة الزنا لم تثبت في عهد الرسول ال إلا بالاعتراف ، وحادث الغامدية معروف، والمرأة الأخرى حيث أتت النبي تقول له : لقد زنيت يا رسول الله فأقم على الحد ليطهرني فيغفر الله لي ، فأراد أن يتثبت رغم هذا الاعتراف فقال لها : لعلك لاعبت أو لملك فاخذت ، وردها ثلاث مرات وهي تصر على الاعتراف وقالت في الثالثة : لقد زنيت يا رسول الله ، وأثر الزنا جنين يتحرك في بطني ، فقال لها : اذهبي حتى تلدي ، فلما ولدته جاءته به ، فقال لها : إذهبي حتى يتم رضاعه ويفطم ، فجاءته بعد - ٤٤ -
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.