بسند لامر فلا تكون المحاكم الشرعية مختصة بها، بل يعود ذلك الى
المحاكم النظامية. (۱)
٤. الولاية (٢) والوصاية (۳) والوراثة.
ه. الحجر (٤) وفكه واثبات الرشد.(٥)
٦. نصب القيم (٦) والوصى وعزلهما.
. المفقود. (۷)
8. المناكحات والمفارقات والمهر ، (۸) والجهاز ، وما يدفع على حساب المهر، والنفقة
والنسب، والحضانة.
۱. انظر سلیم رستم ،باز، شرح قانون المحاكمات ص ۱۱۷، فارس الخوري، اصول المحاكمات الحقوقية، ص ١٦٥ . ملاحظة . مع عدم جدوى مثل هذا النص بعد انشاء مؤسسة تنمية وإدارة أموال
الايتام.
الولاية : قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية، وهي نوعان: ولاية على النفس وولاية على المال المدخل الفقهي العام ٢ / ٨١٧.
. اذا كان من يقوم على شؤون الصغير الاب أو الجد سمي وليا، وإذا كان الاب والجد او المحكمة قد اقاما ذلك الشخص ليقوم مقامهم في شؤون القاصر سمي وصيا ولذا فالوصي نوعان: الوصي المختار وهو من يقيمه الاب او الجد، ثم وصي القاضي الذي يقيمه القاضي وصيا على القاصر... انظر المواد ١١٦ الى ١٣٢ من القانون المدني وانظر علي فكري / المعاملات المادية والادبية ٢١٣/٢. وشرح المجلة لسليم باز ص ٥٤٥ وما بعدها. والمدخل الفقهي للزرقاء ٨١٧/٢، ٣/ ٢٤٧، ج ١ ص ٣٦١ . ٤. الحجر هو منع شخص مخصوص من تصرفه القولي اي الغاء تصرفاته القولية وعدم الاعتداد بهاء اما التصرفات الفعلية فلا يمكن رفعها بعد وقوعها لان اثرها محسوس. وفك الحجر معناه اسقاط حق المنع والاذن بالتصرف للقاصر م ٩٤١ ، ٩٤٢ مجلة . انظر الاستاذ منير القاضي، شرح المجلة، ج ۲، ص ٣٣٥ ، الاستاذ الزرقاء / المدخل ج ۲، ص ٧٥٦ وص ٧٩٥ وما بعدها. وشرح المجلة لسليم
رستم باز، ص ٥٣٤ .
ه . فقرة ٥ من المادة ٢ من الاصول الشرعية.
٦. القيم هو من ينصبه القاضي على اموال المفقود، اما اذا نصبه المفقود نفسه قبل غيابه فيسمى وكيلا. وانظر قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم ۱۷۸۹۱ بتاريخ ٢٠ / ١ / ١٩٧٤. منشور على الصفحة ٢٥٦ من المجموعة الثانية. . المفقود هو الشخص الذي غاب بحيث لا يعلم احي هو ام .ميت. (المادة) ٣٢ من القانون المدني الاردني). . قضت محكمة التمييز بأن المهر يصبح ملكا للزوجة في حالة قبضها اياه، فاذا اشترت به مالا ونازعها فيما اشترته زوجها أو غيره، فالنزاع يدخل في اختصاص المحاكم العادية وليس في اختصاص المحاكم الشرعية . تمييز حقوق ٣٦٦ / ٧٥ منشور على الصفحة ١٠۱۹ من الجزء الرابع لمجموعة المبادىء القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية ٢.
_90_
ص ٩٧