لأن ثبوت ملكية الورثة للارض جاء بعد الوقف فإذا كان هناك ادعاء بالوقف اذا ثبت هذا الادعاء فلن يكون للورثة حق، فيجب البحث أولا عن صحة الوقف، فإذا حكمنا ببطلان الوقف فإن الورثة يتملكون الارض الموقوفة، اما اذا حكمنا بصحته فلا تثبت الملكية التي يدعونها، ولما كان أمر صحة الوقف من عدمه من اختصاص المحكمة
الشرعية كان اختصاص المحكمة الشرعية اولى من النظامية في هذه القضية. ۲. إن محكمة التمييز ذاتها قد حكمت بما يخالف هذا المبدأ فقد قالت في قرار سابق (۱) في مسألة مشابهة تتعلق بالتخارج واعتدت بما أجرى لدى المحكمة الشرعية دون تسجيل فقالت ما نصه : كذلك فقد سبق لمحكمتنا ان اعتمدت انتقال الملكية في العقار بدون تسجيل في دوائر تسجيل الاراضي للوارث الحائز على حجة حصر ارث وفي الوقف (راجع الحكم التمييزي في القضية رقم (۱۸۲ / ۸۵(۲) تمييز الحقوق.......... فاعتداد المحكمة بالوقف والتخارج دون تسجيل يناقض القرار الذي ذكرناه آنفا، هذا مجمل اردت قوله بالاضافة الى ما ذكره اصحاب قرار المخالفة، ولا حاجة لذكره لعدم حاجتنا إليه اختصارا للوقت ولمناسبة طبيعة البحث.
. مداينات أموال الايتام والاوقاف المربوطة بحجج شرعية ) (۳) فتختص المحكمة الشرعية بمداينات أموال الايتام والاوقاف كما يتبين من النص فقط اذا كانت هذه المعاملات مربوطة بحجج شرعية، فسبب اختصاص القضاء الشرعي هنا هو ارتباط المداينة بحجة شرعية، وليس كون الدين المقترض من مال اليتيم او من مال الوقف ذلك لأن المحاكم الشرعية هي المختصة بتنظيم الحجج الشرعية حسب الوجه رعي، وهي اعلم بهذه الحجج من حيث صحتها وضبطها وحكمها وقوتها وغير ذلك مما يدخل في اختصاص هذه المحاكم، وعلى ذلك فإذا كانت مداينات أموال الايتام والاوقاف غير مربوطة بحجج شرعية، وانما كانت بسند عـــادي او
الشرع
۱ قرار رقم ٤٧٩ / ٨٥ هيئة عامة . ص ٥٠٧ ، مجلة النقابة السنة الرابعة والثلاثون العددان ٤، ٥ .
٢. بالرجوع الى مجلة النقابة ومجموعة القرارات لم اجد هذا القرار ومجلة النقابة لم تنشره وكذلك المجموعة للفترة المذكورة، وبالرجوع الى سجلات محكمة التمييز والى رقم القرار ١٨٢ / ٨٥ وجدت ان القرار يتعلق باخلاء مأجور ولا علاقة له من قريب أو بعيد بالتخارج أو الوقف او حصر الارث.
. فقرة ٣ من المادة ٢ من الأصول الشرعية.
_92_
ص ٩٦