٩ . كل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج، اما ما يحدث بين الزوجين من معاملات ويكون مصدرها امرا آخر غير عقد الزواج فلا تختص المحكمة الشرعية به بل المحاكم النظامية.
مـ
١٠ . تحرير التركات الواجب تحريرها (۱) والفصل في الادعاء بملكية اعيانها والحكم في دعاوى الديون التي عليها. وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوراثين الشرعية (۲) والانتقالية. (۳) ويستثنى . ن اختصاص المحاكم الشرعية في الفصل في الادعاء بملكية اعيان التركة والحكم في دعاوى الديون التي عليها حالتان الحالة الأولى: اذا كانت تتعلق بعقار الحالة الثانية: اذا كان الادعاء بالملكية او الدين ناشئين عن (٤) معاملة تجارية، ففي هاتين الحالتين تختص المحاكم النظامية في الفصل في ذلك.
١١ . طلبات الدية (٥) اذا كان الفريقان مسلمين، وكذلك اذا كان احدهما غير مسلم ورضيا ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية، سواء كان الطلب في جناية وقعت على النفس، أو على ما دون النفس، كتعطيل العضو وحكومة العدل، أما طلب الحكم بمبلغ مقابل العطل عن العمل فهو عائد للمحاكم النظامية . (٦)
1. الاسباب الموجبة لتحرير التركة هي : وجود وارث قاصر او عدم وجود وارث للمتوفى أو غياب احد الورثة وليس له وكيل أو بناء على طلب احد الورثة.
٢. الحصص الشرعية : تكون بتقسيم التركة على وفق قواعد الشريعة الاسلامية.
. الحصص الانتقالية : التقسيم يكون على وفق قانون الانتقال العثماني وهو خاص بالأموال الاميرية فقط. وقد الغي العمل بهذا القانون الآن.
٤. انظر تمييز حقوق ٣٣٩ / ٦٣، ص ۱۱۰ ، المبادىء القانونية، الجزء الاول القسم الثاني. ه . الدية هي اسم لضمان يجب بمقابلة الآدمي أو طرف منه، فكل ما فيه تقدير من قبل الشرع يسمى دية، وما لا تقدير له وترك الى حكومة العدل يسمى ارشا. انظر تكملة فتح القدير ۱۰ / ۲۷۱، رد المختار ٥٧٣/٦ ، التعريفات للجرجاني ص ۱۱۱ ، وانظر فقه عمر بن الخطاب في الجنايات والحدود، رويعي الرحيلي ج ۲، ص ۳۸۰، ۳۸۳. ٦. انظر قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم ١٥ ١٠٩١٥ المنشور على الصفحة ١٦٣ من المجموعة
الاولى.
_97_
ص ٩٨