!
وقد قضت محكمة التمييز الاردنية ببطلان وقف، وباختصاص المحاكم النظامية في قضية ملخصها أن شخصا وقف ارضه بإشهاد رسمي لدى المحكمة الشرعية بتاريخ ۱۹۷۸ على ان تقوم وزارة الاوقاف ببيعها بعد وفاته، وبناء مسجد بثمنها، وقامت المحكمة بإشعار مسجل الاراضي لتسجيل هذا الوقف والاشارة اليه في السجل، ولكن مدير التسجيل لم ينفذ الإعلام، وفي سنة ۱۹۸۱ توفي الواقف، واشعرت وزارة الاوقاف دائرة التسجيل بوفاته لتنفيذ المطلوب، فقامت دائرة التسجيل بنقل ملكية الارض الى الورثة بناء على حجة حصر الارث التي استخرجوها من المحكمة، إلا انها تراجعت عن نقل الملكية بعد يوم من تسجيلها وقامت بتنفيذ اعلام الوقف، فأقام الورثة دعوى طلبوا فيها منع وزارة الاوقاف من معارضتهم في ملكية القطعة، فقضت محكمة البداية برد الدعوى لان الارض موقوفة ، وفي الاستئناف نقض الحكم وحكمت بنقل الملكية للورثة وفي التمييز الاول نقض حكم الاستئناف وحكمت محكمة التمييز بصحة الوقف وعدم بطلانه، فأصرت محكمة الاستئناف على القرار السابق؛ فقضت محكمة التمييز بهيئتها العامة تأييد قرار الاستئناف لان العبرة بالتسجيل وليس بالاشهاد، وأن القضية من اختصاص المحاكم النظامية؛ لان احد المتنازعين يدعي ملكية العقار، وهذا كان رأي اكثر اعضاء الهيئة العامة التي نظرت في القضية (۱) ومع احترامي الشديد لرأي الاكثرية الا انني أرجح رأي الاقلية (۳) للأسباب التالية:
١. إن هذه القضية من اختصاص المحاكم الشرعية لا النظامية، وان الفقرة الثانية من المادة الثانية لا تنطبق على هذا النزاع، والسبب في ذلك يعود الى ان هذه القضية هي قضية صحة وقف لا ملكية، والدليل على ذلك أن محكمة الاستئناف والتمييز قد بحثتا مسألة صحة الوقف لا الملكية، ففي قرار محكمة التمييز جاء إن العبرة في إنشاء الوقف بتسجيله لدى دائرة التسجيل وليس لأي اجراء آخر لدى وزارة الاوقاف أو المحكمة الشرعية. فمحكمة التمـ ييز ذاتها بحـ ثت مسألة . حة الوقف من عدمه. واذا سلمنا أن أحد المتنازعين يدعي ملكية العقار فيجب على المحكمة النظامية في هذه القضية بالذات ان تأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الشرعية في هذا الشأن؛
10
۱. هذا ملخص قرار محكمة التمييز رقم ٢٤٦ / ٨٦ ، منشور صفحة ١١٣٧ الى ١١٥٢. ۲. تشكلت الهيئة من اربعة عشر ،قاضيا، وقد خالف هذا القرار اربعة قضاة من اصل ١٤ قاضيا انظر مجلة النقابة السنة ٣٥ ، ص ١١٤٥ العددان السابع والثامن
ص ٩٥