وتتعلق هذه الرسالة بالقضاء الشرعي وعنوانها نظام القضاء الشرعي في
المملكة الاردنية الهاشمية واصول التقاضي فيه».
اسباب اختيار الموضوع
ترجع اسباب اختياري لهذا الموضوع الى ايام الدراسة الأولى في كلية الشريعة والقانون، وبالتحديد عند دراستي لمادتي النظام القضائي في الاسلام وقانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث كانت الدراسة آنذاك مقارنة بين الشريعة وقوانين اصول المحاكمات العربية، ولم نجد في ذلك الوقت أي مرجع يتحدث عن القضاء الشرعي واصول التقاضي فيه في المملكة الاردنية الهاشمية.
وحينما التحقت بقسم القضاء الشرعي في كلية الشريعة بالجامعة الاردنية واجهت أنا وزملائي المشكلة نفسها عند دراستنا لمادة اصول المحاكمات الشرعية، ولم نجد الا نصوص القانون المجردة من أي تعليق او شرح او مذكرة ايضاحية، فتأكدت لدي الرغبة في الكتابة في هذا الموضوع، وبالتالي كان عدم وجود اي كتاب وفق المناهج الاكاديمية يتحدث عن القضاء الشرعي من أهم الاسباب التي دفعتني للكتابة فيه.
القضاء بالاضافة إلى ان هذا الموضوع هو صلب تخصصي في وعموده الفقري، ذلك أن العملية القضائية تتكون من نوعين من القواعد اجرائية شكلية ترسم وتبين الطرائق التي يجب سلوكها والاشكال التي يجب ان يصدر العمل على وفقها ومثالها قانون اصول المحاكمات الشرعية.
وهذه القواعد جائزة شرعا، موكولة إلى ولي الأمر يضعها في كل عصر بحسب المصلحة التي تقتضيها، وفي ذلك يقول استاذنا مصطفى الزرقاء في كتابه المدخل الفقهي العام ما نصه:
ان قوانين المراسم ضرورة لا بد منها، لانها لا تسند إلى مبادىء الحقوق وقواعد العدل الثابتة وانما هي تتصل بسياسة التشريع وتنظيم تطبيقه أكثر مما تتصل بتلك
المبادىء والقواعد.
_1_
ص ٨